شارك
أعلنت السلطات الجزائرية عن تفعيل قانون الزواج الجديد لسنة 2025، وهي خطوة ترمي إلى تطوير المنظومة القانونية للزواج ومواكبة المستجدات الاجتماعية، تشمل هذه التعديلات جملة من الشروط والإجراءات المستحدثة التي تهدف إلى تعزيز حقوق الزوجين، وقد دخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد إقراره من البرلمان، بهدف تحسين مناخ الزواج والحد من الإشكاليات القانونية الناجمة عن الزواج المبكر
أبرز التعديلات والشروط الجديدة في قانون الزواج الجزائري 2025
- رفع السن القانوني للزواج بحيث تم تحديده بـ 19 سنة لكلا الجنسين مع إمكانية منح استثناءات في بعض الحالات الخاصة بعد موافقة القضاء
- إلزامية الفحص الطبي قبل الزواج، حيث يُشترط على الطرفين إجراء فحص طبي قبل إتمام عقد الزواج وتقديم شهادة طبية تؤكد خلوهما من الأمراض المعدية أو الوراثية
- تحديد قيمة المهر وتسجيله في العقد، إذ يجب تحديد المهر بشكل واضح وتدوينه في عقد الزواج لحماية حقوق الطرفين
- وضع قيود على التعدد، حيث يُمنع الرجل من الزواج بأكثر من امرأة إلا في ظروف معينة تستدعي الحصول على موافقة المحكمة للزواج بزوجة ثانية
- إلغاء شرط موافقة الزوجة الأولى على الزواج الثاني، وهو ما أثار جدلًا واسعًا بين المدافعين عن حقوق المرأة
الأهداف الجوهرية لقانون الزواج الجديد في الجزائر 2025
حماية الأسرة من التفكك
- تعزيز مكانة الزواج الموثق باعتباره وسيلة لحماية حقوق الطرفين
- الحد من حالات الزواج بالإكراه أو الزواج غير المتكافئ
- تقليل حالات الطلاق السريع بعد الزواج
- ضمان حقوق المرأة والطفل في العلاقة الزوجية
- تطبيق الرقابة القانونية والشفافية في عقود الزواج
- تفادي النزاعات التي قد تنشأ بعد الزواج سواء استمرت العلاقة أو انتهت بالطلاق
- إلغاء الاستثناءات القضائية التي كانت تسمح بزواج القُصّر
ردود الأفعال المجتمعية حول قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025
تلقى القانون الجديد تأييدًا وترحيبًا واسعًا من قبل العديد من المواطنين، الذين اعتبروا هذه التعديلات خطوة ضرورية لمواكبة التغيرات الاجتماعية وتعزيز حقوق الزوجين
شارك