في خطوة إصلاحية جريئة، أطلقت الجزائر في عام 2025 قانونًا جديدًا للزواج، يهدف إلى تطوير هذه المؤسسة لتواكب التغيرات الاجتماعية والاقتصادية، كما يهدف إلى تعزيز حقوق الأفراد وضمان استقرار الأسرة،
أبرز التعديلات في قانون الزواج الجديد
شملت التعديلات الجديدة عدة جوانب أساسية في قانون الزواج، تهدف إلى تحقيق التوازن والعدالة بين الزوجين، وتوفير بيئة أسرية مستقرة،
1- إلغاء شرط موافقة الزوجة الأولى، حيث أصبح بإمكان الزوج الزواج بامرأة ثانية دون الحاجة لموافقة الزوجة الأولى،
2- في حال طلبت الزوجة الأولى الطلاق نتيجة لهذا الزواج، يعتبر ذلك نشوزًا، مما يحرمها من بعض حقوقها القانونية مثل النفقة، وقد يلزمها بسداد المهر المؤجل للزوج،
3- تحديد سن الزواج، حيث تم تحديد الحد الأدنى لسن الزواج بـ 19 عامًا لكل من الذكور والإناث، مع إمكانية منح استثناءات بموافقة القاضي في حالات خاصة،
4- إلزامية الفحوصات الطبية قبل الزواج، حيث يشترط على الزوجين إجراء فحوصات طبية شاملة للتأكد من خلوهما من الأمراض المعدية والوراثية التي قد تؤثر على صحتهما أو صحة الأبناء،
5- تحديد قيمة المهر، حيث يجب تحديد قيمة المهر العاجل والمؤجل والاتفاق عليها مسبقًا بين الزوجين وتوثيق ذلك في عقد الزواج لضمان حقوق الطرفين،
6- منحة مالية للمقبلين على الزواج، حيث أعلنت الحكومة عن منحة مالية بقيمة 20 ألف دينار جزائري تمنح للمقبلين على الزواج لتخفيف الأعباء المالية وتشجيع الشباب على تأسيس أسر مستقرة،
تأثير القانون على المجتمع الجزائري
من المتوقع أن يحدث هذا القانون تحولًا كبيرًا في نظرة المجتمع الجزائري لمؤسسة الزواج، إذ يسعى إلى تعزيز حقوق المرأة وتنظيم العلاقة الزوجية بشكل أكثر إنصافًا، كما أن توفير الدعم المالي للمقبلين على الزواج يساهم في بناء أسرة جزائرية أكثر استقرارًا وتماسكًا،
يعتبر قانون الزواج الجديد في الجزائر خطوة مهمة نحو تحديث التشريعات الأسرية، بما يتماشى مع متطلبات العصر ويعزز من استقرار المجتمع ورفاهيته،