أعلنت وزارة المالية عن زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في الجهاز الإداري للدولة إلى 7000 جنيه مصري شهريًا، وذلك اعتبارًا من شهر يوليو القادم، ويأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة الرامية إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية،.
التزام الدولة بالعدالة الاجتماعية
أكد وزير المالية، أحمد كجوك، في تصريحات صحفية أدلى بها اليوم، أن هذه الخطوة تعكس مدى التزام الدولة الراسخ بتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين الأوضاع المعيشية للفئات العاملة،.
وتسعى الدولة من خلال هذه الزيادة إلى توفير حياة كريمة للعاملين وأسرهم، ومساعدتهم على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة،.
دراسات دقيقة قبل التطبيق
أوضح الوزير أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور جاء بناءً على دراسات مستفيضة ودقيقة لهيكل الأجور واحتياجات المواطنين في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية،.
تحسين بيئة العمل ورفع الكفاءة
أشار وزير المالية إلى أن هذه الزيادة في الأجور تتكامل مع حزمة الإجراءات المالية الأخرى التي تتخذها الحكومة بهدف تهيئة بيئة عمل مناسبة وتحسين كفاءة الجهاز الإداري للدولة،.