أعلنت الحكومة عن تقديم أكثر من 970 مؤسسة استثمارية ومستثمر محلي ودولي طلبا للاستثمار في أدوات الدين المحلية اليوم الخميس للسيطرة على الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة.
وكشف تقرير صادر عن إدارة الدين العام بوزارة المالية، عن استهداف طرح استثمارات مالية غير مباشرة في المتوسط نحو 85 مليار جنيه، لتصل قيمة جملة الطلبات للحصول على الاستثمار تبلغ 255.4 مليار جنيه بما يساوي 5.306 مليار دولار.
ونسقت وزارة المالية مع البنك المركزي المصري للعمل على طرح تلك الاستثمارات في صورة أذون خزانة، لدعم الموزانة العامة وتدبير الاحتياجات التمويلية للحكومة.
تضمنت تلك الاستثمارات طرح أذون خزانة من أجلي 182 و 364 يوما.
وذكر التقرير انه تم وصول جملة الاستثمارات المالية في أجل 364 يوما المقدمة من المستثمرين نحو 118.572 مليار جنيه من أصل 50 مليار جنيه لتشمل نحو 467 طلبا قدمه المستثمرون والمؤسسات المالية.
وصل متوسط سعر الفائدة المطروح به أجل 364 يوما نحو 26.102% و أعلي سعر بنسبة 30% و أقل سعر فائدة بنسبة 25.499%.
وصل حجم الاستثمار في أجل 182 يوما نحو 136.784 مليار جنيه من أصل 35 مليار جنيه لتشمل 511 طلبا قدمه المستثمرون والمؤسسات المالية.
وبلغت نسبة الفائدة المقدمة للأجل نحو 26.957% في المتوسط وأقل سعر بنسبة 26.29% وأعلي سعر بنسبة 29.999%.
تعليقات