يشهد قانون الزواج في الجزائر تحولات جذرية في عام 2025، وذلك بهدف تطوير منظومة الزواج بما يتلاءم مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية المتسارعة، يهدف هذا التعديل إلى صون حقوق الأفراد وتأمين استقرار الأسر الجزائرية، وقد أثارت هذه التعديلات نقاشات واسعة في المجتمع بين مؤيد ومعارض، ويشتمل القانون على تعديلات هامة ترمي إلى تنظيم العلاقة الزوجية بما يواكب تطورات العصر، إليكم التفاصيل في السطور التالية،
تحديد سن الزواج في قانون الزواج الجديد في الجزائر
من بين التعديلات التي طرأت على قانون الزواج الجديد في الجزائر هو تحديد السن القانوني للزواج، حيث أصبح الآن 19 عامًا لكلا الجنسين دون أي استثناءات، يهدف هذا التعديل بشكل أساسي إلى الحد من ظاهرة الزواج المبكر وحماية القاصرين من الزواج في سن غير مناسبة جسديًا وعقليًا، ويعكس هذا التغيير التزام الدولة بحماية حقوق الشباب وتحقيق المساواة بين الجنسين في المؤسسة الزوجية،
بند التراضي بين الزوجين قبل عقد الزواج
تعتبر ضرورة التراضي الكامل بين الزوجين قبل إبرام عقد الزواج من النقاط الهامة التي جاءت في تعديلات قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025، يشمل ذلك التأكد من عدم وجود أي إكراه أو ضغط على أي من الطرفين، هذا يعزز مبدأ العدالة والمساواة ويشجع على إقامة علاقات زوجية مبنية على الاحترام المتبادل والموافقة التامة من الطرفين،
الاتفاق المالي في قانون الزواج الجديد في الجزائر
في إطار قانون الزواج الجديد في الجزائر، تم إدراج بند الاتفاق المالي ضمن عقد الزواج لتحديد حقوق كل طرف في حالة الطلاق أو الانفصال، يهدف هذا الاتفاق إلى تحديد النفقة، تقسيم الممتلكات، وضمان رعاية الأطفال، هذا التعديل يهدف إلى منع النزاعات القانونية المحتملة في المستقبل وزيادة الاستقرار داخل الأسرة،