تستعد المملكة المتحدة لرفع القيود المفروضة على فئة أساسية من سندات الدين الرقمية, وذلك في محاولة لمواكبة الولايات المتحدة وغيرها من المراكز المالية الكبرى, وتأمل في أن تصبح مركزًا عالميًا للأصول الرقمية.
بريطانيا تتجه نحو رفع الحظر عن سندات الدين المشفرة
أعلنت هيئة السلوك المالي, وهي الهيئة التنظيمية الرئيسية للخدمات المالية في المملكة المتحدة, عن اقتراح لإلغاء الحظر المفروض على طرح سندات العملات المشفرة المتداولة في البورصة للمستثمرين الأفراد.
صناديق المؤشرات المتداولة (ETNs) هي نوع من أدوات الدين ترتبط بأصل معين واحد أو أكثر, وفي هذه الحالة هي العملات المشفرة, ببساطة, تسمح هذه السندات للمستثمرين بالتعرض للعملات الرقمية من خلال بورصة منظمة.
منذ عام 2019, تم حظر بيع صناديق المؤشرات المتداولة (ETNs) المشفرة للمستثمرين الأفراد في المملكة المتحدة, وذلك بعد أن فرضت هيئة السلوك المالي (FCA) هذا الحظر بسبب مخاوف تتعلق بالأضرار المحتملة على المستهلكين.
أعلنت هيئة السلوك المالي (FCA) يوم الجمعة عن اقتراح لرفع الحظر المفروض على سندات الدين المتداولة في البورصة (ETNs) للعملات المشفرة, وذلك بهدف “دعم نمو المملكة المتحدة وتعزيز قدرتها التنافسية”.
وأوضحت الهيئة أن القيود المفروضة على مشتقات العملات المشفرة ستبقى سارية المفعول.
في هذا السياق, صرح بيفو داس, المدير العام لشركة كراكن في المملكة المتحدة, بأن اقتراح الموافقة على بيع سندات الدين المتداولة في البورصة (ETNs) الخاصة بالعملات المشفرة للمستهلكين يمثل “إنجازًا كبيرًا لمنظومة العملات المشفرة في المملكة المتحدة”.
وأضاف داس أن هيئة السلوك المالي (FCA) “تقر بأن السوق قد نضج بشكل ملحوظ, وأن القيود القديمة لم تعد تحقق الغرض المنشود منها”, وشدد على أن “مثل هذه الخطوات التنظيمية ضرورية للغاية إذا كانت المملكة المتحدة تطمح في الحفاظ على قدرتها التنافسية في سباق الريادة في مجال الأصول الرقمية”.