يناقش مجلس النواب الأردني حاليًا مقترح تأجيل الأقساط البنكية لفئات معينة في المملكة، وذلك بهدف تخفيف الأعباء المالية على المواطنين، خاصة مع تصاعد الضغوط الاقتصادية وتزامنها مع المناسبات الدينية والاجتماعية المتعددة، ومن المتوقع أن تسفر هذه المداولات عن قرارات مهمة تتيح للمواطنين فرصة لإعادة تنظيم أوضاعهم المالية دون تكاليف إضافية، من خلال آليات مُحكمة تضعها الجهات المختصة
الفئات التي قد تستفيد من تأجيل الأقساط الأردنية
تُعد فكرة تأجيل الأقساط بمثابة حل مؤقت يهدف إلى دعم مختلف شرائح المجتمع الأردني، وفيما يلي الفئات التي يُحتمل أن تستفيد من هذا القرار:
- الموظفون الذين يعانون من ضغوط مالية نتيجة التزاماتهم الشهرية.
- الأسر التي تواجه ظروفًا معيشية صعبة وتتطلع إلى إعادة ترتيب أولويات إنفاقها.
- أصحاب المشروعات الصغيرة والناشئة الذين يسعون لتحقيق استقرار مالي يعزز نمو أعمالهم.
- الأفراد الباحثون عن عمل أو الذين يواجهون تحديات في تأمين دخل ثابت.
شروط البنوك الأردنية للموافقة على تأجيل الأقساط
تضع البنوك الأردنية مجموعة من الشروط التي يجب استيفاؤها للنظر في طلبات تأجيل الأقساط، وذلك بهدف تنظيم الإجراءات وضمان الشفافية في التنفيذ، وتتضمن هذه الشروط ما يلي:
- يشترط أن يكون المتقدم للطلب موظفًا أو متقاعدًا بشكل رسمي.
- يجب ألا يتجاوز الدخل الشهري لمقدم الطلب الحد الأدنى المحدد من قبل البنك.
- يتعين تقديم طلب التأجيل عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك التابع له العميل.
- يجب إرفاق جميع الوثائق والمستندات المطلوبة التي تدعم الطلب وتوضح الوضع المالي للمتقدم بدقة.
الوضع الحالي لقرار تأجيل الأقساط في الأردن
حتى الآن، لم يصدر أي قرار رسمي بشأن تأجيل الأقساط البنكية في الأردن لشهر مايو 2025، ولا تزال القضية قيد الدراسة والمناقشة داخل أروقة مجلس النواب، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن أية مستجدات أو قرارات في الفترة القادمة، وتشير تصريحات غير رسمية إلى أن القرار يهدف إلى تحقيق توازن بين مصالح المواطنين والبنوك، دون المساس باستقرار القطاع المصرفي في البلاد