أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن النتائج الأولية للحزمة التي أطلقتها الوزارة لاقت استحساناً من مجتمع الأعمال، مما يعكس دعماً لمناخ الاستثمار ورغبة في بناء علاقة جديدة مع النظام الضريبي ومساندته، مما يدل على تجاوب إيجابي من القطاع الخاص مع مبادرات الحكومة، هذا التجاوب يعكس استعداد الشركات والمستثمرين للتعاون مع الحكومة في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار.
### شراكة حقيقية مع القطاع الخاص
أوضح الوزير في تصريحاته أن هذه الإجراءات تجسد اهتمام القيادة السياسية وتوجيهاتها نحو إقامة شراكة قوية وفعالة، تتماشى مع التوجهات نحو تعزيز المنافسة وتحقيق أرباح للمستثمرين وقطاع الأعمال، هذه الشراكة تهدف إلى تحقيق التوازن بين مصالح المستثمرين وأهداف التنمية الاقتصادية، مما يخلق بيئة جاذبة للاستثمار وتحفز النمو المستدام.
### دعم القطاع الخاص
شددت تصريحات وزير المالية على أهمية تقديم الدعم اللازم للقطاع الخاص، لتمكينه من قيادة النشاط الاقتصادي، ليصبح أكثر قوة وإنتاجية وتصدير، مما يعود بالنفع على الجميع، الدعم يشمل تسهيل الإجراءات، تقديم الحوافز الضريبية، وتوفير التمويل اللازم، بهدف تحفيز الاستثمار وتعزيز القدرة التنافسية للشركات.
### حلول مبتكرة لدعم المستثمرين
أشار وزير المالية إلى أن الحكومة تسعى جاهدة لدعم النشاط الاقتصادي والمستثمرين، من خلال إيجاد حلول مبتكرة وسهلة وقابلة للتطبيق على أرض الواقع، هذه الحلول تهدف إلى تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، وتبسيط الإجراءات الحكومية، وتوفير بيئة أعمال محفزة للنمو والابتكار.
### حزمة إجراءات ضريبية محفزة
كشف وزير المالية عن نية الوزارة إطلاق حزمة جديدة من الإجراءات التنفيذية الداعمة لهذا المسار الضريبي المحفز خلال العام المقبل، مشيراً إلى أن الإيرادات الضريبية قد ارتفعت بنسبة ٣٨٪ خلال الأشهر العشرة الماضية دون فرض أعباء إضافية، هذا يؤكد أن الإصلاحات الضريبية التي اتخذتها الحكومة قد ساهمت في زيادة الإيرادات دون التأثير سلباً على القطاع الخاص، مما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية المتبعة.