يشهد قانون الزواج في الجزائر لسنة 2025 تعديلات جوهرية تهدف إلى تطوير منظومة الزواج بما يتماشى مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية المتسارعة، ويسعى هذا التعديل إلى تعزيز حقوق الأفراد وتأمين استقرار الأسرة الجزائرية، وقد أثارت هذه التعديلات نقاشًا واسعًا في المجتمع بين مؤيد ومعارض، ويتضمن القانون الجديد مجموعة من التعديلات الهامة لتنظيم العلاقة الزوجية بما يتناسب مع تطورات العصر، تابعوا التفاصيل في السطور التالية,
تعكس هذه التعديلات رؤية الدولة الجزائرية في مواكبة التطورات العالمية وتعزيز مكانة الأسرة كمؤسسة أساسية في المجتمع, كما تؤكد على أهمية حماية حقوق المرأة والطفل في إطار الزواج, وتسعى الدولة من خلال هذه القوانين إلى تحقيق المساواة والعدالة بين جميع أفراد المجتمع, وتحقيق التنمية المستدامة.
تحديد سن الزواج في قانون الزواج الجديد في الجزائر
يشمل قانون الزواج الجديد في الجزائر تعديلات عدة من بينها تحديد السن القانوني للزواج, حيث أصبح الآن 19 عامًا لكلا الجنسين دون أي استثناءات, يهدف هذا التعديل بشكل أساسي إلى الحد من ظاهرة الزواج المبكر وحماية القاصرين من الارتباط في سن غير ناضجة جسديًا وعقليًا, ويعكس هذا التغيير التزام الدولة بحماية حقوق الشباب وتحقيق المساواة بين الجنسين في المؤسسة الزوجية.
بند التراضي بين الزوجين قبل عقد الزواج
من بين النقاط الهامة التي تضمنتها تعديلات قانون الزواج الجديد في الجزائر لعام 2025، ضرورة التراضي الكامل بين الطرفين قبل إبرام عقد الزواج, ويتضمن ذلك التأكد من عدم وجود أي إكراه أو ضغط على أي من الطرفين, يعزز هذا البند مبادئ العدالة والمساواة, ويشجع على إقامة علاقات زوجية قائمة على الاحترام المتبادل والموافقة التامة من الطرفين.
الاتفاق المالي في قانون الزواج الجديد في الجزائر
في إطار قانون الزواج الجزائري الجديد، تم إدراج بند الاتفاق المالي ضمن عقد الزواج، لتحديد حقوق كل طرف في حالة الطلاق أو الانفصال, يهدف هذا الاتفاق إلى تحديد النفقة وتقسيم الممتلكات وضمان رعاية الأطفال, ويسعى هذا التعديل إلى منع النزاعات القانونية المحتملة في المستقبل وزيادة الاستقرار داخل الأسرة.