يتساءل الكثير من المواطنين عن الموعد المحدد لرفع الحد الأدنى للأجور في المغرب لعام 2025، حيث أعلنت الحكومة المغربية عن سلسلة من الزيادات الجديدة التي ستطال مختلف القطاعات، وذلك في إطار جهودها الحثيثة للارتقاء بالقدرة الشرائية للمواطنين وتعزيز مبادئ العدالة الاجتماعية، إضافة إلى مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة التي ألقت بظلالها على الأسر ذات الدخل المحدود، وسنسلط الضوء في هذا المقال على جميع التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع
الزيادة في أجور القطاع العام
سيشهد الحد الأدنى للأجور في الوظيفة العمومية ارتفاعًا ملحوظًا من ثلاثة آلاف درهم ليصل إلى أربعة آلاف وخمسمئة درهم، وذلك ابتداءً من فاتح يوليو 2025، وتستهدف هذه الزيادة بشكل خاص الموظفين الذين لم يستفيدوا من أي مراجعات لأجورهم خلال السنوات الماضية، ويأتي هذا القرار الهام تتويجًا لسلسلة من الحوارات الاجتماعية البناءة بين الحكومة والهيئات النقابية
- تم الاتفاق على زيادة الحد الأدنى القانوني للأجر في الأنشطة غير الفلاحية بنسبة عشرة بالمئة على دفعتين، بحيث تكون الدفعة الأولى بنسبة خمسة بالمئة ابتداءً من يناير 2025، والدفعة الثانية بنسبة خمسة بالمئة إضافية ابتداءً من يناير 2026.
- فيما يخص القطاع الفلاحي، تم التوصل إلى اتفاق بشأن رفع الحد الأدنى للأجر بنسبة خمسة بالمئة ابتداءً من شهر أبريل 2025، ليصل الأجر إلى ما يعادل ألفين وثمانمئة وخمسة وخمسين درهمًا شهريًا، وتشمل هذه الزيادة جميع عمال المزارع والحقول.
طريقة الاستعلام عن الرواتب بعد الزيادة
- بإمكان الموظفين والعمال الاستعلام عن الرواتب الجديدة بعد تطبيق الزيادات من خلال البوابة الرسمية الخاصة بالوزارة المكلفة بالمالية.
- كما يمكن التوجه إلى إدارات الموارد البشرية في المؤسسات العمومية أو التواصل مع النقابات المهنية للاطلاع على تفاصيل الزيادة وتاريخ صرفها.
- توفر بعض المؤسسات تطبيقات إلكترونية تتيح للموظف معرفة تفاصيل راتبه الشهري والمستحقات الجديدة بسهولة ودقة.
- من المتوقع أن تساهم هذه الزيادة في تحسين المستوى المعيشي للأسر المغربية وتخفيف الأعباء الاقتصادية، خاصة مع الارتفاع الملحوظ في الأسعار، كما ستؤدي الزيادات إلى تنشيط السوق الداخلية من خلال زيادة القدرة على الإنفاق وتحقيق توازن أفضل في الدورة الاقتصادية.