فاجأ قرار رفع سقف السحوبات في يونيو 2025 الجميع، حيث شهد لبنان في هذا الشهر حدثاً اقتصادياً لافتاً أثار استغراباً واسعاً بين المواطنين والمحللين على حد سواء، إذ أعلن مصرف لبنان عن زيادة الحد الأقصى للسحوبات النقدية الشهرية في خطوة غير متوقعة تهدف إلى التخفيف من الأعباء المالية على كاهل المواطنين وتعزيز الثقة في القطاع المصرفي، ويأتي هذا الإجراء في وقت يواجه فيه الاقتصاد اللبناني صعوبات جمة، بما في ذلك أزمة سيولة حادة أثرت سلباً على القدرة الشرائية للأفراد وأرهقت النظام المصرفي.
تفاصيل قرار سقف السحوبات يونيو 2025
- لم تكن هذه الخطوة مجرد تعديل مالي عادي، بل حملت في طياتها بارقة أمل لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، فبعد سنوات من القيود المشددة على حسابات المودعين، جاء هذا القرار ليساهم في استعادة بعض التوازن المفقود بين المواطنين والمصارف، ويتيح للأفراد فرصة أكبر للوصول إلى أموالهم دون الحاجة إلى اللجوء إلى السوق الموازية أو البحث عن حلول بديلة.
- أعلن مصرف لبنان عن رفع سقف السحوبات النقدية الشهرية بموجب تعميمين جديدين، حيث رفع التعميم رقم 158 سقف السحب إلى 500 دولار أمريكي شهرياً، في حين حدد التعميم رقم 166 السقف عند 250 دولاراً، وقد حظيت هذه التعديلات باهتمام واسع النطاق من قبل المواطنين والخبراء الماليين، وذلك بعد فترة طويلة من القيود التي فرضت على الحسابات المصرفية.
أهداف قرار سقف السحوبات في لبنان
يهدف هذا القرار إلى تحقيق جملة من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي سنسلط الضوء عليها عبر موقعنا:
- زيادة حجم السيولة النقدية المتاحة، مما يساعد الأفراد على تلبية احتياجاتهم اليومية بشكل أفضل.
- تعزيز الثقة في النظام المصرفي، بعد سنوات من التدهور في العلاقة بين البنوك وعملائها.
- تحفيز الاقتصاد المحلي، من خلال زيادة حركة التداول المالي والنقدي.
- تخفيف الضغوط على النظام المصرفي، عبر تنظيم السيولة النقدية والحد من تهريب الأموال.
تلقى هذا القرار ردود فعل متباينة من قبل المواطنين والخبراء، إذ اعتبره البعض خطوة إيجابية نحو تحسين الوضع المالي، بينما رأى فيه آخرون مجرد إجراء مؤقت لا يعالج جذور المشكلة الاقتصادية، ومع ذلك، يمثل رفع سقف السحوبات بداية تحول إيجابي في إدارة السياسة النقدية في لبنان.