سجل مؤشر مديري المشتريات في السعودية ارتفاعًا خلال شهر مايو الماضي ليصل إلى 55.8 نقطة مقارنة بـ 55.6 نقطة في أبريل 2024، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في بيئة الأعمال للشركات الخاصة غير النفطية خلال نفس الفترة،
وتجاوزت قراءة المؤشر المستوى المحايد الذي يفصل بين النمو والانكماش،
إذ يقع المستوى المحايد للمؤشر عند 50 نقطة، وهو يعكس حجم التغير في أداء القطاع الخاص سواء بالنمو أو الانكماش،
في حين أشار مؤشر مديري المشتريات الصادر عن بنك الرياض إلى أن القراءة الأخيرة، على الرغم من ارتفاعها، لا تزال أقل من أعلى مستوى سجلته في بداية العام عند 60.5 نقطة،
وأكد الدكتور نايف الغيث، الخبير الاقتصادي الأول في بنك الرياض، أن الاقتصاد غير النفطي في المملكة العربية السعودية حافظ على زخمه القوي خلال شهر مايو، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات (PMI) بشكل طفيف من 55.6 نقطة إلى 55.8 نقطة، وبينما تباطأ نمو الإنتاج إلى أدنى مستوياته منذ سبتمبر 2023، بقي النشاط الاقتصادي متينًا،
كما أضاف أن الشركات أشارت إلى أن تحسن الطلب، وبدء مشاريع جديدة، وزيادة إنتاجية العمالة، كانت من العوامل الرئيسية التي ساهمت في ذلك، ويعكس هذا التوسع، على الرغم من كونه أقل حدة، استقرار الأوضاع الاقتصادية واستمرار الثقة في القطاع الخاص خلال منتصف الربع الثاني من العام الجاري، وكانت الطلبات الجديدة في مقدمة هذا التوسع، حيث شهدت تسارعًا ملحوظًا بعد تراجعها في شهر أبريل،
زيادة معدلات التوظيف
وقد عاد المؤشر إلى متوسطه على المدى الطويل، حيث أشارت الشركات إلى قوة المبيعات، وجهود التسويق، والأنشطة المرتبطة بالتنمية الصناعية، وعلى الصعيد المحلي، قامت الشركات بزيادة عدد موظفيها لتلبية احتياجات الإنتاج المتزايدة، بينما سجل النشاط الشرائي أسرع وتيرة نمو له منذ مارس 2024، مدعومًا بتحسن مواعيد تسليم الموردين وزيادة مرونة سلسلة التوريد،
زيادة الثقة
وفي نظرة مستقبلية، تحسنت ثقة الشركات غير النفطية بشكل ملحوظ، حيث وصلت توقعات الأعمال المستقبلية إلى أعلى مستوياتها منذ أواخر عام 2023، وظل زخم التوظيف قويًا، حيث قامت الشركات بزيادة أعداد العاملين لديها لدعم نمو الإنتاج، خاصة في العمليات والمبيعات،
وتشير هذه المؤشرات مجتمعة إلى أن القطاع غير النفطي لا يزال في مرحلة التوسع، مدعومًا باستقرار الطلب، وتزايد الثقة، والاستعداد التشغيلي لاستمرار النمو في النصف الثاني من العام الجاري،