في إطار جهود الدولة لتدعيم العدالة الاجتماعية وتعزيز أواصر الأسرة الجزائرية، بدأ العمل بقانون الزواج الجديد في الجزائر لعام 2025، حاملاً تصورا شاملاً لتنظيم العلاقة الزوجية، وقد أتى هذا القانون ليؤسس لإطار قانوني متين يحدد شروط الزواج، ويصون الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين، مع توفير آليات واضحة لتسوية النزاعات وإجراءات الطلاق بما يحفظ كرامة الطرفين، ومن المتوقع أن يسهم هذا القانون في تقليل الخلافات الزوجية ودعم استقرار الأسر، الأمر الذي استُقبل بترحيب واسع في الأوساط الاجتماعية والقانونية لما يحمله من إصلاحات واعدة.
قانون الزواج الجديد في الجزائر
- يعتبر قانون الزواج الجزائري لسنة 2025 من أبرز التطورات القانونية التي تواكب التغيرات المجتمعية وتحديات الأسرة المعاصرة، حيث يهدف إلى تحقيق توازن بين الأصالة والمعاصرة.
- يشمل القانون بنوداً تنظيمية دقيقة، أبرزها إلزامية توثيق عقود الزواج رسمياً، وإجراء الفحوصات الطبية قبل الزواج، كإجراء احترازي لتعزيز صحة الأسرة.
- يفرض القانون قيوداً صارمة على تعدد الزوجات، إذ يشترط موافقة الزوجة الأولى، وذلك لحماية حقوقها وضمان استقرار الأسرة.
- يتضمن القانون إقرار المساواة بين الزوجين في الحقوق والواجبات، بما في ذلك النفقة، وتقاسم الإقامة، والتعامل العادل في حالات الطلاق والحضانة.
- يتميز القانون بإقراره دورات توعية إلزامية للمقبلين على الزواج، بهدف ترسيخ مفهوم الزواج القائم على الوعي والمسؤولية، مما يساهم في تقليل حالات الانفصال وبناء أسر أكثر تماسكاً على المدى الطويل.
أهم مميزات قانون الزواج الجزائري 2025
يشتمل قانون الزواج الجزائري 2025 على إصلاحات جوهرية تهدف إلى بناء أسرة متينة تقوم على الوعي، العدل، والمساواة، وتتجلى أهم ملامحه في النقاط التالية:
- إلزامية توثيق عقود الزواج بشكل رسمي، لضمان حفظ حقوق الزوجة والأبناء قانونياً وتوفير حماية شاملة لجميع أفراد الأسرة.
- وضع ضوابط مشددة على تعدد الزوجات، من خلال اشتراط موافقة الزوجة الأولى، مع مراعاة الجوانب الإنسانية والاجتماعية، للحفاظ على التوازن الأسري.
- إلزام الطرفين بحضور دورات توجيهية قبل الزواج، لترسيخ مفاهيم المسؤولية والتفاهم المتبادل وتعزيز الاستعداد للحياة الزوجية.