الدكتورة رانيا المشاط تبحث تعزيز الشراكة مع سنغافورة
في العاصمة الفرنسية باريس، وعلى هامش اجتماعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على المستوى الوزاري، التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جان كيم يونج نائب رئيس الوزراء ووزير التجارة والصناعة بسنغافورة، وذلك بهدف بحث وتطوير سبل الشراكة الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
العلاقات التاريخية بين مصر وسنغافورة
أكدت الدكتورة رانيا المشاط خلال اللقاء على عمق الروابط التاريخية التي تجمع بين مصر وسنغافورة، وأوضحت أن مصر تعتبر من أهم الدول التي تربطها علاقات وطيدة وتمثيل دبلوماسي متبادل مع سنغافورة، وأشارت إلى أن السفارة السنغافورية في القاهرة هي الأقدم على مستوى العالم، وهذا يعكس قوة ومتانة العلاقات التاريخية بين الدولتين.
تعزيز التعاون الثنائي
أشارت المشاط إلى أهمية العمل على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين بشكل أوسع وأشمل، وأكدت أن الاحتفال بمرور 60 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وسنغافورة يمثل فرصة ذهبية لتعميق التعاون في مختلف المجالات، وهذا يشمل التجارة والتعليم والتبادل الثقافي، مع التركيز بشكل خاص على التعاون في قطاعات الموانئ والتحول الرقمي في مجال اللوجستيات.
مصر مركز إقليمي للتجارة واللوجستيات
في هذا السياق، نوهت المشاط بالاستثمارات الكبيرة التي نفذتها مصر في السنوات الأخيرة في قطاع النقل واللوجستيات والموانئ، وأكدت أن هذه الاستثمارات جعلت مصر مركزًا إقليميًا متميزًا للتجارة واللوجستيات، وذلك بفضل البنية التحتية المتطورة والموقع الاستراتيجي الذي يربط بين قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا، بالإضافة إلى وجود المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تقدم فرصًا استثمارية واعدة في مختلف القطاعات وتمثل بوابة عبور للعديد من الدول للوصول إلى أسواق أفريقيا والشرق الأوسط.
التبادل التجاري والاستثماري
أشادت المشاط بالعلاقات القوية والمتينة التي تربط بين مصر وسنغافورة منذ حوالي ستة عقود، والتي تميزت دائمًا بالاحترام المتبادل والتعاون الاستراتيجي، وأكدت على ضرورة العمل المشترك لزيادة حجم التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، وفي هذا الإطار، بحث الجانبان الأولويات المشتركة للتعاون في المستقبل، بهدف تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة وشاملة.
الإصلاحات الاقتصادية في مصر
أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على التزام مصر المستمر بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تهدف إلى تعزيز مرونة الاقتصاد المصري، وأوضحت أن هذه الإصلاحات ساهمت في تغيير هيكل نمو الناتج المحلي الإجمالي، ليصبح أكثر اعتمادًا على الصناعات التحويلية غير البترولية وقطاعي النقل والتخزين، وأشارت إلى أن هذه الجهود انعكست إيجابًا في خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية الحالية، حيث تجاوزت نسبة الاستثمارات الخاصة 50% من إجمالي الاستثمارات في النصف الأول من العام المالي الجاري.
تحفيز الاستثمارات السنغافورية
أكدت المشاط على أهمية تشجيع الشركات السنغافورية على الاستثمار في مصر، خاصة في قطاعات التصنيع والزراعة والتكنولوجيا، وأشارت إلى أن الاستثمارات السنغافورية في مصر تتركز حاليًا في خمسة قطاعات رئيسية:
* الزراعة
* الخدمات اللوجستية
* الصناعات الغذائية
* تكنولوجيا المعلومات
* تصنيع البلاستيك
وأكدت حرص مصر على توفير بيئة استثمارية جاذبة، وتعزيز معدلات النمو من خلال استقطاب المزيد من الاستثمارات السنغافورية في القطاعات ذات الأولوية، مثل الصناعة والزراعة.
التحول نحو الاقتصاد الأخضر
أشارت الوزيرة إلى التزام مصر بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال الاستفادة المثلى من مواردها الطبيعية لزيادة حصة الطاقة المتجددة والمشاركة الفعالة في إنتاج الهيدروجين منخفض الكربون، وناقش الطرفان جهود مصر لتعزيز الإطار التشريعي والتنظيمي بهدف توسيع نطاق استخدام أدوات التمويل الأخضر للقطاع الخاص، وفي هذا الصدد، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن القطاع الخاص في مصر استفاد بشكل كبير من التمويلات التنموية الميسرة، بما يفوق استفادة الحكومة في العام الماضي.
رؤية سنغافورة للتعاون المستقبلي
من جانبه، لفت نائب رئيس وزراء سنغافورة إلى التغيرات المستمرة في البيئة العالمية والإجراءات التجارية الحمائية التي تؤثر سلبًا على مستقبل التجارة العالمية، وأكد أن هذا الوضع يتطلب من المجتمع الدولي إعادة هيكلة القواعد التجارية العالمية لمواجهة هذه التحديات، وأكد حرص سنغافورة على تعزيز التعاون مع مصر في مجالات سلاسل القيمة والتحول الرقمي، بالإضافة إلى دعم التعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتبادل الخبرات وتعزيز الجهود المشتركة في مجالات التجارة واللوجستيات.