استقرار العقود الآجلة للأسهم الأمريكية وسط ترقب وول ستريت بيانات التضخم الرئيسية

استقرت العقود الآجلة للأسهم الأميركية، حيث يستعد المستثمرون لأسبوع حافل بالبيانات، يتضمن قراءتين عن كثب حول التضخم.

انخفضت العقود الآجلة المرتبطة بمؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 18 نقطة، أو 0.04%. وتراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.09%، إلى جانب العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100.

ينتظر المستثمرون تقريرين مهمين عن التضخم هذا الأسبوع للحصول على فهم أعمق لحالة الاقتصاد، بعد بيانات التوظيف التي جاءت أضعف من المتوقع يوم الجمعة.

 ومن المقرر صدور تقرير مؤشر أسعار المنتجين لشهر أغسطس صباح الأربعاء، يليه مؤشر أسعار المستهلك يوم الخميس.

في ختام جلسة الجمعة، تكبّد مؤشر Dow Jones خسائر أسبوعية بسبب المخاوف من تباطؤ الاقتصاد الأميركي بعد أن أضاف الاقتصاد 22 ألف وظيفة فقط في أغسطس وهو أقل من التوقعات البالغة 75 ألف وظيفة.

في المقابل، ارتفع مؤشرا S&P 500 وNasdaq أسبوعياً بدعم من أسهم التكنولوجيا بعد قرار محكمة اتحادية في قضية مكافحة الاحتكار المرفوعة ضد شركة “ألفابت” والذي عزز التفاؤل بقدرة شركات التكنولوجيا العملاقة على مواجهة التهديدات التنظيمية.

وقد تكبّدت الخامات خسائر أسبوعية مع ترقب زيادة محتملة جديدة في الإنتاج من قبل أوبك+.

قال توم هاليك، الرئيس التنفيذي لشركة ستراتيجي لإدارة الأصول، التي تدير أصولاً بقيمة 850 مليون دولار: “مع أننا لا نستطيع الجزم بذلك، فمن المحتمل أن يكون سوق العمل أضعف بكثير مما يدركه الاحتياطي الفيدرالي أو يُقر به”. 

وأضاف: “هناك احتمال كبير لانخفاض عوائد سندات الخزانة قصيرة الأجل، وخاصةً سندات العامين، إذا استمرت المراجعات السلبية”.

يستعد المتداولون لبيانات التضخم الأسبوع المقبل في ظل انكماش سوق العمل. وستواجه وول ستريت تداعيات أحدث بيانات الوظائف الأسبوع المقبل، حيث يراقب المستثمرون المؤشرات المقلقة في سوق السندات.

كما أن بيانات التضخم ستكون مؤثرة قبل أسبوع من قرار الفدرالي الأميركي حول أسعار الفائدة في 16 و17 سبتمبر.

وبينما تشير بعض المعطيات إلى ارتفاع محتمل في الأسعار، فإن محللين يرون أن هذه الزيادة لن تكون كافية لمنع البنك المركزي من تخفيض أسعار الفائدة.

الخبر السار هو أن خفض أسعار الفائدة مضمون تقريباً في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي القادم بعد أقل من أسبوعين. حتى خفض كبير لأسعار الفائدة وارد. أما الخبر السيئ فهو أن الاقتصاد يبدو أنه يتراجع.

سيتعين على المستثمرين التعامل مع ما يعنيه ذلك في الأسبوع المقبل. إذا استمر الارتفاع الأخير في عوائد سندات الخزانة، فقد يبدأ الطلب على السندات في التأثير على سوق الأسهم. انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات إلى 4.082% يوم الجمعة، وهو أدنى مستوى له منذ أبريل، عقب صدور تقرير الوظائف. 

سيقدم مؤشر أسعار المنتجين لشهر أغسطس المقرر إصداره يوم الأربعاء، للمستثمرين أول نظرة على مدى استمرار ارتفاع تكاليف السلع المستوردة نتيجة فرض الرسوم الجمركية، وفق رويترز. 

أما يوم الخميس، فسيُظهر مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أغسطس مدى تأثير ارتفاع التكاليف على أسعار المنتجات. وفي يوم الجمعة، سيولي الاحتياطي الفيدرالي اهتماماً كبيراً لاستطلاع جامعة ميشيغان الأولي حول معنويات المستهلكين لشهر سبتمبر. 

ويوم الثلاثاء، سيُصدر مكتب إحصاءات العمل الأميركي تقديره السنوي الأولي المعدل لبيانات عدد الوظائف خارج القطاع الزراعي، والذي يشمل البيانات من أبريل 2024 حتى مارس 2025 وسط توقعات بأن يكون هذا التقدير سلبياً، حيث من المتوقع انخفاض عدد الوظائف بنحو 400 ألف وظيفة.