تفاؤل القطاع الخاص في قطر يدفع بأنشطة التوظيف للارتفاع

ارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطر ليسجل 51.9 نقطة في أغسطس 2025 مقارنة بـ 51.4 نقطة في يوليو الماضي، مشيرا إلى استمرار تحسن في النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص غير النفطي.

وظلت قراءة المؤشر أعلى من المستوى المحايد بين النمو والانكماش، والمستوى المحايد للمؤشر عند 50 نقطة الذي يعكس حجم انكماش أو نمو أداء القطاع الخاص.

وُيعزى ارتفاعا في القراءة الرئيسية لمؤشر مديري المشتريات لقطر خلال أغسطس الماضي، إلى الارتفاع القياسي في أعداد الموظفين والانخفاض البطئ في الطلبات الجديدة

 وأظهر مؤشر «ستاندرد آند بورز جلوبال» لمديري المشتريات، أن شركات القطاع الخاص غير النفطي في قطر سجلت أعلى معدل استحداث الوظائف في تاريخ الدراسة في أغسطس 2025.

ارتفاع قياسي في الوظائف 

وُُيعزى الارتفاع القياسي في أعداد موظفي شركات القطاع الخاص غير النفطي في أغسطس 2025 إلى تحسن توقعات النشاط التجاري للعام المقبل. وكانت توقعات الشركات ً المقبلة الأعلى منذ شهر يناير 2025 القطرية بشأن النشاط التجاري لإثني عشر شهرًا وأعلى من المتوسط منذ بدء الدراسة في أبريل 2017.

وأشار المشاركون في الدراسة إلى أن التوقعات الإيجابية بشأن النشاط التجاري يعزى إلى مجموعة من العوامل، وهي: توسع  السوق، وارتفاع عدد السكان بمن فيهم المغتربين، والنمو في القطاع العقاري، والتعافي في قطاعي الإنشاءات والسياحة. 

من جانبه قال تريفور بالشين، مدير الدراسات الاقتصادية في ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت انتليجنس:  تحسن  النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير النفطي في قطر في أغسطس 2025 وباستثناء التغير المفاجئ في سبتمبر 2025  يبدو أن معدل النمو الإجمالي في الربع الثالث من العام 2025 سيتجاوز المعدل المسجل خلال النصف الأول من العام 2025، واستمدت قراءة المؤشر الرئيسي نقطة قوتها من مؤشر التوظيف الذي ارتفع بمعدل قياسي جديد في أغسطس 2025، وزادت الشركات القطرية أعداد موظفيها استعداد للتحّسن المتوقع في ظروف السوق، ورفعت أجور الموظفين بشكل حاد من أجل استقطاب موظفين جدد والاحتفاظ بموظفيها المتمرسين”.

 وتحسنت توقعات النشاط التجاري للاثني عشر المقبلة، حيث ارتفع المؤشر الفرعي للنشاط النشاط التجاري بدرجة كبيرة إلى أعلى مستوى له في سبعة أشهر وعاد إلى تسجيل قراءة أعلى من مستوى الاتجاه على المدى الطويل.

 ورغم تحسن توقعات النشاط التجاري، أشارت بيانات الدراسة مجددًا إلى الضغوط الحالية على القدرات الإنتاجية للشركات القطرية، حيث ارتفعت الأعمال غير المنجزة ولم يشهد مستوى الإنتاج الكلي أي تغيير”.