أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد كوجك وزير المالية، أن البرنامج الجديد لرد أعباء التصدير يشكل نقلة نوعية في أسلوب دعم الصادرات، إذ صُمم وفق رؤية استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتسهيل وصوله إلى الأسواق العالمية، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد يوم الثلاثاء، للإعلان عن تفاصيل البرنامج الجديد للسنة المالية 2025-2026، مما يعكس التزام الحكومة بتطوير قطاع التصدير وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، وهذه المبادرة تعد خطوة هامة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز مكانة مصر في التجارة العالمية.
### نطاق البرنامج الجديد
أوضح الوزيران أن البرنامج لا يقتصر على تقديم دعم مالي مباشر فقط، بل هو جزء من حزمة سياسات اقتصادية متكاملة تتضمن:
* دعم نقدي مرن
* تسهيلات ضريبية
* تطوير نظام الإفراج الجمركي
* تنفيذ 29 إجراء لتسهيل حركة التجارة الخارجية
هذا النهج الشامل يهدف إلى إزالة العقبات أمام المصدرين وتحفيز النمو في القطاعات المختلفة.
### تحفيز الصناعات ذات القيمة المضافة
أشار الوزيران إلى أن الدولة تتبنى سياسات تحفيزية متطورة تستهدف الصناعات ذات القيمة المضافة العالية والتعقيد الاقتصادي الكبير، مما يسهم في إحداث تحول نوعي في هيكل الصادرات المصرية، وهذا التوجه يهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية وتنويعها لتلبية متطلبات الأسواق العالمية.
### أهداف البرنامج والمعايير الجديدة
أضاف الدكتور أحمد كوجك وزير المالية، أن البرنامج يهدف إلى توجيه الموارد نحو المنتجات ذات النمو المستدام وزيادة حصة مصر السوقية في الأسواق الخارجية، مشيرًا إلى أن المعايير الجديدة للدعم تعتمد على عوامل قياس موضوعية مثل:
* القيمة المضافة
* الطاقة الإنتاجية
* عدد العاملين
هذه المعايير تضمن توجيه الدعم إلى الشركات الأكثر كفاءة والأكثر قدرة على تحقيق النمو المستدام.
### التزام الدولة بسداد المستحقات
أكد الدكتور كوجك أن التزام الدولة بسداد مستحقات المصدرين خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا يعزز الثقة ويمنح الشركات مرونة أكبر في التخطيط والاستثمار، وهذا الالتزام يساهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الثقة بين الحكومة والمصدرين.
### خصوصية القطاعات التصديرية
من جانبه، أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن البرنامج مصمم ليتناسب مع طبيعة كل قطاع تصديري ويراعي احتياجات الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة، كما يوفر بيئة داعمة للنمو الصناعي والتجاري المستدام، وهذا النهج المرن يضمن استفادة جميع الشركات من البرنامج وتحقيق أهدافها التصديرية.
### المتابعة والتقييم المستمر
أكد الوزيران أن المرحلة القادمة ستشهد متابعة وتقييم دوري لمؤشرات البرنامج، لضمان استمرارية التطوير وتحقيق أفضل عائد اقتصادي على الصادرات المصرية، هذه المتابعة المستمرة تضمن تحقيق أهداف البرنامج وتحسين أدائه بمرور الوقت.