توجهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى العاصمة الفرنسية باريس، للمشاركة في فعاليات اجتماعات المجلس الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعام 2025، تحت شعار “قيادة الطريق نحو ازدهار مرن وشامل ومستدام من خلال التجارة القائمة على القواعد والاستثمار والابتكار”، وذلك خلال الفترة من 3 إلى 4 يونيو، ويأتي هذا بعد تولي مصر الرئاسة المشتركة لمبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجالي الحوكمة والتنافسية من أجل التنمية,
الشراكة القطرية بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن الشراكة القطرية بين جمهورية مصر العربية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أصبحت بمثابة أداة استراتيجية لدعم جهود الإصلاح الوطنية والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بالإضافة إلى بناء القدرات، بما يعزز تبادل السياسات وأفضل الممارسات في المنطقة, وأشارت إلى أهم أطر التعاون بين مصر والمنظمة، خاصة منذ إطلاق البرنامج القطري للمنظمة في مصر عام 2021، والذي يرتكز على خمسة محاور رئيسية تشمل النمو الاقتصادي الشامل، والابتكار، والحوكمة، والإحصاء، والتنمية المستدامة، ويتضمن 35 مشروعًا تتوافق مع رؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية,
برنامج مشاركات وزيرة التخطيط في باريس
من المقرر أن تشارك الدكتورة رانيا المشاط في عدد من الفعاليات الهامة، بما في ذلك لقاء مع السيد ماتياس كورمان، السكرتير العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وكذلك المشاركة في المؤتمر الصحفي المخصص لإطلاق تقرير التوقعات الاقتصادية, كما ستشارك في جلسة نقاشية بعنوان “تعزيز التنويع الاقتصادي للتعامل مع المتغيرات العالمية المستمرة”، والتي تهدف إلى تبادل أفضل الممارسات الوطنية والإقليمية ومتعددة الأطراف التي تمكن الاقتصادات من تنويع علاقاتها التجارية لتعزيز المرونة والنمو، ودعم القدرة على التعامل مع الأزمات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية,
اجتماع المجلس الوزاري 2025 وبناء اقتصاد عالمي مستدام
ستشارك الدكتورة رانيا المشاط أيضًا في اجتماع المجلس على المستوى الوزاري لعام 2025، بالإضافة إلى جلسة بعنوان “بناء اقتصاد عالمي مستدام وشامل من خلال سياسات مبتكرة”، والتي تتضمن جلستين فرعيتين هما:
- كيف ينبغي النظر في السياسات التجارية في ضوء الأهداف البيئية والاجتماعية,
- تعزيز النمو الاقتصادي الشامل لتعزيز أهداف التنمية المستدامة للأعضاء,