صنف مؤشر الحقوق العالمية لسنة 2025، الصادر عن الاتحاد الدولي لنقابات العمال (ITUC) في بداية هذا الأسبوع، المملكة المغربية ضمن الدول التي تشهد “انتهاكات منتظمة” لحقوق العمال، وهو نفس التصنيف الذي حصلت عليه العام الماضي، ويعكس هذا التقييم تدهورًا ملحوظًا في حماية حقوق العمال على مستوى العالم، بما في ذلك داخل الولايات المتحدة الأمريكية، ويشير هذا التصنيف إلى تحديات كبيرة تواجه العمال في المغرب، تستدعي المزيد من الاهتمام والجهود لتحسين ظروف العمل وضمان حقوقهم الأساسية.
قائمة سوداء في حقوق العمال
أظهر تقرير المؤشر أن تونس وبنغلاديش وبيلاروسيا ومصر وميانمار، بالإضافة إلى نيجيريا والفلبين وتركيا وسوازيلاند والإكوادور، تعتبر من بين الدول الأكثر انتهاكًا لحقوق العمال على مستوى العالم، وفي المقابل، لفت التقرير إلى تحسن طفيف في بعض البلدان الأخرى مثل سلطنة عمان وأستراليا والمكسيك، مما يعكس تباينًا في أوضاع حقوق العمال حول العالم.
غياب العدالة وتضييق الخناق على الحقوق
أكد التقرير أنه في سنة 2025، لم يتمتع العمال في 72 بالمائة من دول العالم بإمكانية الوصول إلى العدالة أو كانت فرصهم محدودة، وهو ارتفاع كبير مقارنة بنسبة 65 بالمائة في العام الماضي، ويمثل هذا الرقم أعلى مستوى تم تسجيله في المؤشر، كما أشار التقرير إلى انتهاك حق الإضراب في 87 بالمائة من الدول، وعرقلة التسجيل القانوني للنقابات في 74 بالمائة من البلدان التي شملها التقرير.
العنف يلاحق العمال ونشطاء النقابات
أكد التقرير الصادر عن الاتحاد الدولي لنقابات العمال أن العمال تعرضوا للعنف في 26 بالمائة من الدول خلال العام الجاري، حيث شملت هذه الاعتداءات هجوم مسلحين على منزل قائد نقابي في هايتي، وطرد بلطجية بالقوة لخمسة نقابيين من فعالية يوم العمال في منجم في زيمبابوي، بالإضافة إلى مقتل نقابيين في الكاميرون وكولومبيا وغواتيمالا وبيرو وجنوب أفريقيا بسبب أنشطتهم النقابية.
الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأسوأ عالميًا
رصدت الوثيقة تسجيل أوروبا والأمريكيتين لأسوأ نتائجهما في تاريخ المؤشر، مع تأكيد أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لا تزال الأسوأ عالميًا من حيث حقوق العمال، بينما شهدت منطقة آسيا والمحيط الهادئ تحسنًا طفيفًا للعام الثالث على التوالي، على الرغم من تضاعف حوادث العنف ضد العمال.
تدهور مستمر في إفريقيا
أشار التقرير إلى أن متوسط التصنيفات الخاصة بالدول في إفريقيا تراجع بشكل طفيف وللسنة الرابعة على التوالي، حيث بلغ متوسط التصنيف 3,95 في عام 2025، بعد أن كان 3,88 في عام 2024، وتشير هذه الأرقام إلى أن العمال في جميع أنحاء المنطقة يعانون من انتهاكات ممنهجة لحقوقهم، حيث إن الغالبية العظمى من العمال الذين يعملون في القطاع غير الرسمي لا يتمتعون بأي حماية عمالية، كما تُنتهك حقوق الإضراب والمفاوضة الجماعية وتأسيس أو الانضمام إلى النقابات العمالية في 93 بالمائة من الدول الإفريقية.
النزاعات تزيد الطين بلة
أظهرت معطيات مؤشر الحقوق العالمية لسنة 2025 تدهور حقوق العمال في حوالي 12 دولة بسبب النزاعات وانهيار سيادة القانون، مما أدى إلى حصولها على أدنى تصنيف، ومن بين هذه الدول أفغانستان والسودان وسوريا واليمن، كما لفت التقرير إلى تدهور تصنيف سبع دول بشكل كبير، من ضمنها موريتانيا وإيطاليا وجورجيا والنيجر.