أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كجوك، وزير المالية، أن برنامج دعم الصادرات الجديد يعتمد على أسس واضحة ومقاييس دقيقة لضمان نزاهة وفاعلية التطبيق، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي أُقيم للإعلان عن تفاصيل البرنامج، وأشار الوزيران إلى تصميم نموذج اقتصادي لتوزيع الموارد على القطاعات المختلفة، مرتكزًا على القيمة المضافة، ومعدل نمو الصادرات، وقدرة الإنتاج، وعدد الموظفين
### تفاصيل البرنامج ومحدداته الإضافية
كما بين الوزيران أن البرنامج يتضمن معايير إضافية مثل دعم المشاركة في المعارض الدولية، واستهداف أسواق جديدة، وتكاليف الشحن، وتسجيل العلامات التجارية، والالتزام بالمعايير البيئية، وترشيد استهلاك الطاقة، مع توفير مرونة في تحديد نسب الدعم بما يتناسب مع متطلبات كل قطاع
ورصد البرنامج ميزانية مرنة تقدر بـ 7 مليارات جنيه، تهدف إلى دعم المنتجات التي تتسم بالتعقيد الاقتصادي العالي، والصناعات ذات الأولوية مثل الصناعات الهندسية والكيماوية، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية اللازمة لتعزيز الصادرات
### التزام البرنامج الجديد
وأوضح الدكتور أحمد كجوك أن البرنامج الجديد يضمن تسديد المستحقات في فترة لا تتجاوز 90 يومًا دون أي خصومات للمديونيات، وهو ما يوفر سيولة مالية أكبر للمصدرين ويعزز من قدرتهم التنافسية
وأكد الوزيران أن شفافية المعايير ومرونة التنفيذ ستسهم في تحسين أداء البرنامج وتحقيق الأهداف التنموية المرجوة على صعيد الصادرات والاقتصاد الوطني