أكد كل من المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كجوك، وزير المالية، أن البرنامج الجديد الخاص برد أعباء التصدير يمثل نقلة نوعية في طريقة دعم الصادرات، حيث تم تصميمه بناءً على رؤية استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة قدرته على الوصول إلى الأسواق العالمية، جاء هذا خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد اليوم الثلاثاء، للإعلان عن تفاصيل البرنامج الجديد المخصص للعام المالي 2025|2026
### دعم شامل ومتكامل
أوضح الوزيران أن البرنامج لا يقتصر فقط على تقديم الدعم المالي المباشر، بل هو جزء من مجموعة متكاملة من السياسات الاقتصادية، حيث يشمل:
* دعمًا نقديًا مرنًا
* تسهيلات ضريبية
* تطويرًا في منظومة الإفراج الجمركي
* تنفيذ 29 إجراءً لتسهيل حركة التجارة الخارجية
وذلك في إطار جهود الدولة لتنمية الصادرات وتنويع الأسواق، مع التركيز على المنتجات ذات القيمة المضافة العالية
### سياسات تحفيزية متقدمة
أشار الوزيران إلى أن الدولة تتبنى سياسات تحفيزية متطورة تستهدف الصناعات التي تتميز بالقيمة المضافة العالية والتعقيد الاقتصادي الكبير، مما يساهم في تحقيق نقلة نوعية في هيكل الصادرات المصرية، وذلك من خلال توفير بيئة جاذبة للاستثمار وتحفيز الابتكار
### توجيه الموارد نحو النمو المستدام
أضاف أحمد كجوك، وزير المالية، أن البرنامج يهدف إلى توجيه الموارد نحو المنتجات التي تحقق نموًا مستدامًا وزيادة حصة مصر في الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن المعايير الجديدة للدعم تعتمد على عوامل قياس موضوعية مثل:
* القيمة المضافة
* الطاقة الإنتاجية
* عدد العاملين
مما يضمن تحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة
### التزام بسداد مستحقات المصدرين
أوضح وزير المالية أن التزام الدولة بسداد مستحقات المصدرين في مدة لا تتجاوز 90 يومًا يعزز الثقة ويمنح الشركات مرونة أكبر في التخطيط والاستثمار، ويساهم في تحسين التدفقات النقدية للشركات وتعزيز قدرتها على التوسع
### دعم للقطاعات التصديرية المتنوعة
من جانبه، أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن البرنامج مصمم ليتناسب مع طبيعة كل قطاع تصديري، مع مراعاة احتياجات الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة، كما يوفر بيئة داعمة للنمو الصناعي والتجاري المستدام، ويشجع على ريادة الأعمال والابتكار في مجال التصدير
### متابعة وتقييم دوري
أكد الوزيران أن المرحلة المقبلة ستشهد متابعة وتقييمًا دوريًا لمؤشرات البرنامج، بما يضمن استمرارية التطوير وتحقيق أفضل عائد اقتصادي على الصادرات المصرية، وذلك من خلال قياس الأثر الفعلي للبرنامج على أداء الصادرات وتحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين