هذا المحتوى المعاد صياغته:
تقدمت ثلاث جهات تدير منصات إلكترونية تعتمد في نموذج أعمالها على بيع حصص عقارية للمواطنين عبر الإنترنت بطلبات إلى الهيئة العامة للرقابة المالية لتقنين أوضاعها, والسعي نحو تأسيس شركتين لكل منها, الأولى هي شركة صندوق استثمار عقاري, والثانية لمزاولة نشاط الترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة صناديق الاستثمار.
### المنصات المتقدمة بطلبات للتقنين
تشمل قائمة المنصات التي تقدمت بطلبات رسمية للهيئة العامة للرقابة المالية كلا من:
* منصة Nawy
* منصة SAFE التابعة لشركة مدينة مصر للإسكان والتعمير
* منصة صقر المالكة لفريدة
### جهود الهيئة العامة للرقابة المالية لتنظيم القطاع
عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية سلسلة من الاجتماعات في إطار سعيها الدائم لفتح قنوات حوار فعالة مع جميع الأطراف المعنية, بهدف إصدار قرارات ولوائح ذات تأثير حقيقي وتنموي على القطاعات والأنشطة الخاضعة لإشرافها ورقابتها, مع وضع حماية حقوق المتعاملين واستقرار الأسواق وضمان كفاءة وملاءة مقدمي الخدمات في مقدمة أولوياتها.
شملت هذه الاجتماعات نخبة من قيادات قطاع التطوير العقاري وأصحاب المنصات الإلكترونية العاملة في مجال بيع الحصص العقارية للجمهور, حيث تم خلالها استعراض رؤية الهيئة لتنظيم هذه الأنشطة بما يتماشى مع أحكام القوانين المالية غير المصرفية التي تطبقها الهيئة وتنظم الأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية.
وقد استقرت المناقشات على تبني نموذج الصناديق العقارية باعتباره الخيار الأمثل من الناحية التشريعية والأكثر واقعية, خاصة في ظل حاجة السوق العقاري إلى تنويع مصادر التمويل, وتوفير منتجات استثمارية للأفراد تمكنهم من الاستثمار في القطاع العقاري في إطار من الحوكمة والحماية.
### مبادرة الهيئة لتعزيز الاستقرار وحماية المتعاملين
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أطلقت في الفترة الماضية مبادرة طموحة وجريئة تهدف إلى تعزيز مستويات الاستقرار والانضباط في الأسواق المالية غير المصرفية, وحماية حقوق المتعاملين, وذلك في إطار رصدها لقيام بعض الجهات والصفحات على منصات التواصل الاجتماعي بدعوة الجمهور للاستثمار في الأسهم, وكذلك تقديم منتجات تمويل ومزاولة أنشطة مالية غير مصرفية دون الحصول على التراخيص اللازمة, وهو ما يعد مخالفة لأحكام القوانين المالية غير المصرفية, وقد تبع ذلك عقد سلسلة من الاجتماعات بين ممثلي الإدارات القانونية والفنية بالهيئة مع ممثلي الجهات التي تم رصدها للتحقق من نماذج أعمالهم, وتعريفهم بالمتطلبات التشريعية والرقابية التي تساعدهم على تقنين أوضاعهم وتقديم خدماتهم بصورة سليمة, ثم قامت الهيئة بنشر قائمة سلبية يتم تحديثها دورياً تضم الجهات والصفحات التي تزاول أنشطة بالمخالفة لأحكام القوانين المالية غير المصرفية.
وأكدت الهيئة العامة للرقابة المالية أن هذا التجاوب الإيجابي من الشركات يعكس وعيًا متزايدًا بأهمية الالتزام بالأطر القانونية, ورغبة حقيقية في العمل تحت مظلة رقابية تضمن تقديم الخدمات بشكل منظم ومراقب, بما يوفر الحماية اللازمة لحقوق جميع الأطراف المعنية.
كما أكدت الهيئة استمرارها في نهجها التوعوي والرقابي بهدف تحقيق استقرار الأسواق وحماية المتعاملين, بما يعزز الثقة في الأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية, وجددت دعوتها لجميع الشركات الراغبة في التحقق من نماذج أعمالها وتقنين أوضاعها إذا لزم الأمر.