مع إطلالة عام 2025، بدأ العمل بقانون الزواج الجديد في الجزائر، وذلك بعد تعديلات جوهرية استهدفت تطوير التشريعات ذات الصلة بالزواج لتواكب التطورات الاجتماعية والقانونية في الدولة، ويهدف هذا القانون إلى إرساء أسس جديدة تنظم العلاقة الزوجية، وتعزز حقوق الطرفين، وتحمي بنيان الأسرة بشكل أكثر إنصافًا ووضوحًا، وسنتناول في هذا المقال جميع التفاصيل المتعلقة بهذا القانون بشكل معمق.
أبرز التعديلات في قانون الزواج الجديد 2025
تضمن قانون الزواج الجديد لعام 2025 مجموعة من التعديلات الهامة التي نذكر منها ما يلي:
- تم رفع الحد الأدنى لسن الزواج للطرفين إلى 19 عامًا مع وجود استثناءات تحت إشراف قضائي.
- أصبح الحصول على موافقة كتابية من الزوجة الأولى وإذن من المحكمة شرطًا أساسيًا للزواج الثاني، وذلك لضمان العدل بين الزوجات.
- أصبح إجراء الفحوصات الطبية قبل الزواج إلزاميًا لضمان سلامة الزوجين والحد من انتشار الأمراض الوراثية والمعدية.
- تم اعتماد توثيق الزواج إلكترونيًا لتسهيل تسجيل العقود ومراقبة أوضاع الزواج بدقة أكبر.
- يكفل القانون حقوق المرأة المالية في المهر والمؤخر، بالإضافة إلى الترتيبات المالية في حالات الطلاق أو الوفاة.
- تم تنظيم إجراءات الطلاق من خلال إضافة دور للوساطة ومحاولة الصلح قبل اللجوء إلى الفصل القضائي، مع تسريع الإجراءات في حالات الطلاق التي لا يوجد فيها أطفال.
- يعتبر قانون الزواج الجديد في الجزائر لعام 2025 خطوة هامة نحو تحديث التشريعات وضمان حقوق جميع الأطراف في إطار زواج مستقر ومسؤول.
التحديات التي قد تواجه تطبيق القانون
لا شك أن كل قانون يواجه تحديات عند تطبيقه، وفيما يلي بعض التحديات التي قد تعترض تطبيق قانون الزواج الجديد في الجزائر:
- قد تبدي بعض المجتمعات المحلية مقاومة لتطبيق بعض البنود مثل المتعلقة بالزواج الثاني.
- هناك حاجة مستمرة لتوعية المواطنين بحقوقهم وواجباتهم المنصوص عليها في القانون.
- يجب تطوير البنية التحتية الرقمية لتفعيل نظام توثيق الزواج الإلكتروني بشكل كامل.
- يتطلب الأمر تعاونًا بين الجهات الصحية والقضائية لضمان إجراء الفحوصات الطبية بفعالية.