أطلقت المنظمة الديمقراطية للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير تحذيراً شديد اللهجة بشأن “نقص حاد في الموارد البشرية يثقل كاهل الإدارة المركزية”، مما يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة,
تداعيات نقص الموارد البشرية
أفاد بيان صادر عن المنظمة عقب اجتماع حاسم، بأن هذا النقص ناجم عن “نزيف التقاعد الذي شهدته المصالح خلال العقد الأخير، حيث فقدت أعداداً تفوق ضعف العدد الحالي، دون مبادرة من الإدارة لتعويضهم من خلال استغلال المناصب الجديدة المحدثة”، وأضاف البيان أن “هذا الخلل الجسيم يثير تساؤلات حول سياسة تدبير المناصب المالية في القطاع، واقتصار التوظيفات الجديدة على المصالح اللاممركزة، وتحديداً على فضاءات الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير، مما ينذر بأن تصبح المصالح المركزية خاوية على عروشها في المستقبل القريب”,
وأشار البيان إلى أن “هذه السياسة أخلت بالتوازن المطلوب في توزيع الموظفين، وزادت من الأعباء الملقاة على عاتق من هم في الخدمة، حيث أضيف إليهم عبء إنجاز مهام من أحيلوا على التقاعد، كما أدت هذه السياسة الارتجالية إلى غياب فرص إعداد الخلف، وإفقار الإدارة المركزية من الكفاءات المتمرسة التي تعتبر قاطرة وعنصر القيادة في صياغة السياسات القطاعية والإشراف على تنفيذها على المستويين المركزي والإقليمي”,
غياب الحوار القطاعي
كما لفت المصدر الانتباه إلى “الإغلاق العملي لباب الحوار القطاعي من قبل الإدارة، وتحويله إلى مناسباتية تخضع للأهواء، يتم تذكرها متى شاءت الإدارة، وليس باعتباره استحقاقاً اجتماعياً وآلية لمعالجة مختلف القضايا الاجتماعية، ومحكوماً بنتائج وحلول إبداعية للمشاكل المطروحة، ومحاطاً بتوجيهات ملكية سامية وبأجندة زمنية منتظمة، تجسيداً لمفهوم الدولة الاجتماعية”,
التنكر للالتزامات والوعود
عبرت المنظمة عن استيائها من “استمرار الإدارة في نهجها الثابت في التنكر لالتزاماتها ووعودها، ومحاولاتها المتكررة لإفراغ الاتفاقات على ندرتها من مضامينها، ومن الأمثلة على ذلك ما تم تضمينه في محضر الاجتماع الموقع مع ممثليها بتاريخ 22 يناير 2024، والذي تضمن مجموعة من النقاط التي بقيت حبراً على ورق, وهي:
الرخص الإدارية,
توفير أثاث وعتاد المكتب ووسائل وأدوات العمل الضرورية,
الحركية الانتقالية والتعويضات”,
وأضافت المنظمة إلى ذلك “عودة بعض مظاهر الشطط الإداري في الظهور، والتي تخطط لها بعض الأطراف الحاقدة على المنظمة الديمقراطية للشغل، والتي فضحت ضعف مستواها التدبيري وإجادتها فقط لأساليب الوشاية والاستخبار والسخرة”,
كما ذكر البيان “استمرار الإدارة دون وجه حق في الاقتطاع من التعويضات التحفيزية الدورية للموظفين، وخاصة لمن تقدموا بشواهد طبية قانونية”,
التهديد بعدم المشاركة في الحوار
وفي الختام، دعت المنظمة النقابية المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير إلى الوفاء بتعهداتها، مهددة بـ”عدم المشاركة في أي من جلسات الحوار القطاعي معها” في حال عدم الاستجابة لمطالبها المشروعة,