مقدمة حول نقاش مدرسي الاجتماعيات
يشهد قطاع تدريس الاجتماعيات في المغرب حراكًا ملحوظًا، حيث يتداول المدرسون مجموعة من القضايا الملحة، ويشددون على أهمية استجابة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضية لهذه المطالب، سواء تعلق الأمر بمكانة المادة في المنظومة التعليمية، أو في مدارس الريادة، أو بضرورة تحديث المقررات والمناهج الدراسية المعتمدة منذ سنوات
وفي هذا السياق، تعمل الجمعية المغربية لمدرسي الاجتماعيات على إعداد مذكرة تفصيلية شاملة، تهدف إلى تقديمها للمسؤولين في الوزارة الوصية، مع التطلع إلى تجاوب إيجابي مع ما تتضمنه من معطيات
مطالب الجمعية المغربية لمدرسي الاجتماعيات
أصدرت الجمعية بيانًا تدعو فيه إلى إنصاف مواد الاجتماعيات في الهيكلة البيداغوجية، وذلك بمنحها المكانة اللائقة بأهميتها الاجتماعية والفكرية في تكوين المواطن المغربي، كما أكدت على ضرورة تراجع السلطات التربوية عن القرارات التي تزيد من تهميش هذه المواد، أو تحويلها إلى مجرد مادة هامشية في الإصلاح التعليمي الجاري
كما عبرت الهيئة عن رفضها لما وصفته بالمقاربة الإقصائية، المتمثلة في تطبيق بنود المذكرة الوزارية رقم 24×138 الصادرة في مارس 2024، سواء فيما يخص التزامات مدارس الريادة أو تقويض قدرة المدرسين على استخدام الممارسات البيداغوجية الفعالة، من خلال برنامج تكويني لا يستجيب بشكل حقيقي لاحتياجات أساتذة الاجتماعيات
رأي رئيس الجمعية في إشكاليات المادة
أوضح محمد العيدوني، رئيس الجمعية، أن أساتذة الاجتماعيات يرون أن المادة تواجه تحديات جمة تقلل من قيمتها، من بينها مشاكل المناهج الدراسية المتبعة، وموقع المادة بشكل عام في مدارس الريادة، بالإضافة إلى عدم إشراك الأساتذة في صياغة القرارات البيداغوجية الخاصة بالمادة
وأكد العيدوني في تصريح صحفي، أن الأساتذة يعتمدون على مناهج ومقررات يعود تاريخ بعض معطياتها إلى سنة 2004، وأن هذه المقررات تركز بشكل أساسي على الكم على حساب الكيف، وتشجع على الغش في الامتحانات والتقويمات الدورية
وأضاف: “تصوروا أننا لا نزال ندرس مقررات تعتبر روسيا دولة في طور التحول والصين قوة صاعدة، بينما يتم في السنة الثانية بكالوريا تدريس حوالي 38 درسًا و4 ملفات، هذه التفاصيل تحتاج إلى إعادة نظر، حتى يكون أستاذ الاجتماعيات مواكبًا لبيئته، وتتناسب المعلومات التي يقدمها مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية على المستويين الوطني والدولي”
كما اشتكى من عدم إشراك الجمعية التي يرأسها في القرارات والإجراءات المنهجية المتعلقة بالمادة، وأشار إلى أن المادة استبعدت هذا العام من اختبارات “طارل” لتقييم المستويات في مدارس الريادة، بعد أن كانت جزءًا من الاختبارات في العام الماضي
وأكد العيدوني على عدم السماح باستثناء مادة الاجتماعيات من أي عملية تتعلق بمدارس الريادة، باعتبارها مشروعًا حكوميًا يجب أن يعامل جميع المواد بنفس القدر من الأهمية
رد وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة
أفاد مصدر مسؤول في وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ردًا على المطالب المتعلقة بتحديث المناهج والمقررات الدراسية الخاصة بالاجتماعيات، بأن “تحديث مناهج ومقررات الاجتماعيات أمر مؤكد ولا جدال فيه، وسيتم في المستقبل القريب، خاصة وأن بعض هذه المناهج يعود العمل بها إلى عام 2002”
وأضاف المصدر أن “العمل جارٍ بشكل منهجي على هذا الورش، وقد بدأنا بمادة الرياضيات، ويتم الاعتماد على التجريب وترسيخ هذه المناهج على أسس محددة”، مؤكدًا أن “إعادة النظر في مقررات الاجتماعيات مدرجة ضمن الخطة المعتمدة”
وفيما يتعلق بما يتردد عن استثناء مادة الاجتماعيات من اختبارات وحصص الدعم “طارل” في مدارس الريادة هذا العام، أوضح المصدر نفسه أن “الأمر يعود إلى التركيز المبدئي على المواد الأساسية كالرياضيات والعربية والفرنسية، التي تلعب دورًا حاسمًا في تحديد مستويات تعلم التلاميذ”