أكد تقرير صادر عن منظمة جرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالتعاون مع الحركة النسوية للعدالة الاقتصادية والايكولوجية والتنمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافيم)، أن مصر أصبحت لاعباً إقليمياً محورياً في دعم مسيرة تحول قطاع الطاقة عالمياً، مدفوعةً بتزايد الاستثمارات الدولية في مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، مع التشديد على ضرورة ضمان عدالة هذه الاستثمارات وأثرها الإيجابي على المجتمعات المحلية، هذا ما جاء في التقرير.
### الاستثمارات الطموحة في الطاقة المتجددة
أشار التقرير إلى إعلان مصر عن مشروعات طموحة في قطاع الطاقة تتجاوز قيمتها الاستثمارية 40 مليار دولار أمريكي، وتشمل هذه المشروعات محطة بنبان للطاقة الشمسية ومزرعة جبل الزيت لطاقة الرياح، ويؤكد التقرير على أن هذا التدفق الاستثماري الكبير يجب أن يرتبط بشكل وثيق بتنمية المجتمعات المحلية وضمان استفادتها منه، وأوضح التقرير أن نموذج التحول الأخضر لن ينجح إلا بمشاركة فاعلة من المواطنين، وتحقيق توازن دقيق بين الأهداف الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والبيئية.
### دعوة لإعادة النظر في نماذج الاستثمار
دعا التقرير إلى مراجعة شاملة لأساليب الاستثمار الحالية، والتركيز بشكل أكبر على حلول الطاقة المتجددة اللامركزية التي تقودها المجتمعات المحلية، مع إعطاء الأولوية القصوى للاحتياجات الوطنية بدلاً من التوجه نحو التصدير فقط، كما سلط الضوء على أهمية التخلص التدريجي من الاعتماد على الوقود الأحفوري وتوسيع قاعدة ملكية المواطنين للمشروعات الخضراء، وأبرز التقرير نماذج ناجحة وملهمة مثل مبادرة “سيناوية” في جنوب سيناء ومشروع الزراعة الحيوية لشركة “سيكم”، مشيراً إليهما كبدائل عملية وواقعية قابلة للتكرار والتوسع.
### تأكيد على أهمية التنمية العادلة
أكدت غوى نكت، المديرة التنفيذية لمنظمة غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على التزام المنظمة الراسخ بالتعاون الوثيق مع جميع الجهات المعنية في مصر من أجل تطوير سياسات ومبادرات فعالة تضمن تحقيق التوازن الأمثل بين التحول الأخضر المنشود والتنمية العادلة والمستدامة، وفي السياق ذاته، شددت شيرين طلعت من حركة “مينافيم” على الأهمية البالغة لتمكين المجتمعات المحلية ومنحها الأدوات اللازمة للتغيير الإيجابي، بدلاً من الاكتفاء بدور المتلقي أو المستفيد الثانوي، وأكدت أن التحول العادل الحقيقي يتطلب إرساء أنظمة طاقة متكاملة تقوم على أساس الحقوق والملكية والكرامة الإنسانية، وهو ما أيدته أيضاً حنين كسكاس، مسؤولة الحملات في منظمة غرينبيس، مؤكدة أن الاستدامة الحقيقية يجب أن تكون شاملة وعادلة، وأن تضع الإنسان والبيئة في صميم عملية صنع القرار الاقتصادي.