في أول تعقيب له من داخل البرلمان بخصوص قضية السمسرة في شهادات الماستر والدكتوراه المتهم فيها الأستاذ بجامعة ابن زهر بأكادير أحمد قيلش، وقضايا الفساد الأخرى في المؤسسات الجامعية، صرح وزير التعليم العالي عز الدين ميداوي يوم الاثنين أن هذه الحالات النادرة، والتي لا تمثل ظاهرة، تعتبر مستجدة وغريبة عن الجامعة المغربية،
توضيحات الوزير ميداوي أمام البرلمان
خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أعرب ميداوي عن أسفه الشديد وإحراجه كمواطن ومسؤول تجاه هذه القضايا، وأكد أمام ممثلي الأمة أن المسؤولية في هذا الشأن جماعية ومجتمعية، ولا يمكن لأحد التنصل منها، بمن فيهم من يقدم الرشوة،
وأشار الوزير إلى أن ظاهرة الغش التي باتت متفشية في الامتحانات، تظهر أن رؤساء الجامعات والمؤسسات يعانون، مشيراً إلى استخدام السيارات والدراجات النارية للوصول إلى الإنترنت عن بعد، وشدد على أن هذه مسؤولية مجتمعية يجب التصدي لها،
كما نوه المسؤول الحكومي إلى عدم تلقي أي بلاغات عبر الرقم الأخضر، أو عبر الهيئة الوطنية لمكافحة الرشوة، وأكد أن المسؤولية تقع على عاتق الأساتذة والمسؤولين ورؤساء الشعب، بمن فيهم من يبلغون هياكل المؤسسات والممثلين،
وأضاف ميداوي أن المسؤولية الإدارية تقع على عاتق المؤسسة والجامعة والوزارة، بدءاً من الموظف والكاتب العام والرئيس، وصولاً إلى الوزارة المعنية بالتتبع والاستباقية، والتدارك ووقف التسيب، وعزا ذلك إلى أسباب موضوعية، كالارتفاع المستمر في أعداد الطلبة، وضعف التأطير البيداغوجي والإداري، والمساطر والضوابط المؤطرة لسلكي الماستر والدكتوراه، بالإضافة إلى القوانين المنظمة للتعليم العالي التي أصبحت متجاوزة،
وشدد على أن الهدف من إنشاء مجلس الحكماء هو إخضاع الجامعات للمحاسبة، لأن الجامعة المغربية، بموجب القانون 01.00، هي المؤسسة العمومية الوحيدة التي يرأسها رئيس الجامعة وليس رئيس الحكومة أو الوزير الوصي، واستدرك أنه في إطار الاستقلالية، سيرأس المجلس الاستراتيجي شخصية بارزة، وسيكون رئيس الجامعة ملزماً بتقديم حصيلته وبرنامج عمله،
وأردف قائلاً: "أدرجنا ضمن القانون قيد التحديث دفاتر التحملات الجامعية لتفادي منح المسؤولية الجامعية لأي كان"، مؤكداً أن النقاش حول الآليات الجديدة لإدارة سلكي الماستر والدكتوراه لم ينته بعد، وأنه سيناقشها مع الهياكل الجامعية المعنية بالتقرير فيها، وأشار إلى أنه يفكر في إيقاف برنامج الماستر الذي تورط فيه قيلش، والذي تسبب في المشكلة،
انتقادات برلمانية للفساد الجامعي
خلال الجلسة نفسها، وجه عدد من النواب، من الأغلبية والمعارضة، انتقادات لمستوى الفساد في الجامعة، والذي كشفت عنه قضية "ماسترات قيلش"، وقالت النائبة البرلمانية ريم شباط إن الفضائح التي نسمع عنها في جامعة ابن زهر، والشهادات المزورة، ومدرسة المهندسين في وجدة، وفضائح الجنس مقابل النقط في الرباط وجامعات أخرى، تضرب في مصداقية التعليم العالي وتهز ثقة الشباب المجتهد،
وترى شباط أن هذه الفضائح تضر بسمعة الأساتذة الجامعيين الشرفاء، الذين تتجاوز نسبتهم 90 في المئة، والذين يعملون بضمير وروح وطنية عالية، ويقومون بالبحث العلمي رغم نقص الموارد وغياب سياسة للنهوض العلمي،
من جهتها، اعتبرت خدوج السلاسي، عن الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، أن أخطر ما يمكن أن يصيب أمة هو تسرب الفساد إلى جامعاتها ومنابرها العلمية والمعرفية، وأضافت: "بالأمس رفضنا تماماً المساس بالجامعة تحت طائلة الجنس مقابل النقط، واليوم نعبر عن غضبنا كممثلين للشعب المغربي لأن هناك من تطاول على النزاهة والموضوعية"،
ويشغل بال السلاسي كيفية الموازنة بين استقلالية الجامعة والاستقامة والموضوعية، حفاظاً على صورتها وسلامة النتائج ومصداقية الأساتذة النزهاء،
في المقابل، رأى إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، أنه يجب تناول هذا الموضوع في اللجنة المختصة، وأعرب عن استغرابه من حديث الأساتذة الجامعيين بهذه الطريقة عن الجامعة المغربية التي بذلت جهوداً كبيرة، وختم قائلاً: "كفانا من المزايدة"،
إشكالية جامعة وجدة
من جانب آخر، أثار مصطفى الإبراهيمي، عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، الإشكال القائم في المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بوجدة، حيث أصبح الطلبة وأولياء أمورهم رهائن لخلاف بين مدير المدرسة ورئيس الجامعة من جهة، والأساتذة من جهة أخرى،
وأوضح الإبراهيمي أن هناك حركية تبادل طلابي بين الجامعات والمدارس على الصعيد العالمي، وأن بعض الطلبة بعد توجههم لدول أخرى لتحضير الماستر، فوجئوا لدى عودتهم برفض المدرسة الاعتراف بهذه الحركية، رغم وجود اتفاقية، ورفض رئيس الجامعة توقيع الدبلوم،
وتعليقاً على الموضوع، قال الوزير: "إذا كان هناك خطأ، فهذه مسؤولية الإدارة"، مؤكداً أن هذه مسألة إدارية لا دخل للأساتذة فيها، وأن اختصاصاتهم والمجالس واضحة، وكذلك اختصاصات الإدارة،
وفي هذا السياق، نقل عز الدين ميداوي نفي رئيس الجامعة والمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بوجدة، نفياً قاطعاً، لكل ما تم تداوله بشأن حصول طلبة مهندسين على شهادات نجاح دون حضور الدروس أو اجتياز الامتحانات، وأضاف: "لا نلعب بالطلبة، وسأوفد لجنة للتدقيق في الموضوع"،