في أول تعقيب له من داخل البرلمان حول قضية التلاعب بشواهد الماستر والدكتوراه، المتهم فيها الأستاذ بجامعة ابن زهر بأكادير أحمد قيلش، وقضايا أخرى مرتبطة بالفساد في المؤسسات الجامعية، صرح عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي، اليوم الاثنين، بأن هذه الحالات المحدودة، والتي لا تشكل ظاهرة، تعتبر مستجدة وغير مألوفة في الجامعة المغربية، معبرا عن أسفه الشديد لما آلت إليه الأمور.
ميداوي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، وبعد أن أبدى حزنه الشديد وانزعاجه كمواطن ومسؤول مغربي، أكد أمام ممثلي الأمة أن المسؤولية في هذا الإطار مشتركة ومجتمعية، ولا يمكن لأي طرف التنصل منها، بدءًا ممن يقدم الرشوة، فهو شريك في المسؤولية.
وأضاف الوزير أنه بالنظر إلى تفشي ظاهرة الغش في الامتحانات، يتضح أن رؤساء الجامعات والمؤسسات التعليمية يعانون بسبب التطورات التكنولوجية، حيث يتم استخدام السيارات والدراجات النارية لتوزيع الإنترنت عن بعد، مؤكداً أن هذه المسؤولية مجتمعية يجب التصدي لها جماعياً.
وأشار الوزير إلى عدم تلقي أي بلاغات حول هذه المخالفات، مؤكداً أنه لم يتم تسجيل أي شكوى عبر الرقم الأخضر المخصص لذلك، بالإضافة إلى وجود الهيئة الوطنية لمكافحة الرشوة التي يمكن التواصل معها، وشدد على أن المسؤولية مشتركة بين الأساتذة والمسؤولين ورؤساء الأقسام، بمن فيهم من يقوم بإبلاغ الهياكل المختصة والممثلين.
وأوضح عز الدين ميداوي أن المسؤولية الإدارية تقع على عاتق المؤسسة والجامعة والوزارة، بدءاً من الموظف وصولاً إلى الوزير، وتشمل التتبع والاستباقية والتدارك ووقف التسيب، كما أشار إلى الأسباب الموضوعية التي تساهم في ذلك، مثل الزيادة المستمرة في أعداد الطلاب، وضعف التأطير البيداغوجي والإداري، وتجاوز القوانين المنظمة للتعليم العالي.
وأكد الوزير أن إنشاء مجلس الحكماء يهدف إلى جعل الجامعات خاضعة للمحاسبة، مشيراً إلى أن الجامعة المغربية، وفقاً للقانون 01.00، هي المؤسسة العمومية الوحيدة التي يترأسها رئيس الجامعة وليس رئيس الحكومة أو الوزير الوصي، ومع ذلك، وفي إطار الاستقلالية، سيترأس المجلس الاستراتيجي شخصية مرموقة، وسيكون رئيس الجامعة ملزماً بتقديم حصيلته وبرنامج عمله.
وأضاف أنه تم إدراج دفاتر التحملات الجامعية ضمن القانون قيد التحديث لتفادي منح المسؤولية الجامعية لأي شخص غير مؤهل، مؤكداً أن النقاش حول الآليات الجديدة لإدارة سلكي الماستر والدكتوراه لم ينته بعد، وسيتم مناقشته مع الهياكل الجامعية المعنية، كما أشار إلى أنه يفكر في إيقاف برنامج الماستر الذي تسبب فيه قضية قيلش.
ملاحقة الفساد
خلال الجلسة ذاتها، وجه عدد من النواب، من الأغلبية والمعارضة، انتقادات حادة لمستوى الفساد في الجامعة، الذي كشفت عنه قضية “ماسترات قيلش”، وقالت النائبة البرلمانية ريم شباط إن الفضائح التي نسمع عنها في جامعة ابن زهر، والشهادات المزورة، وفي مدرسة المهندسين في وجدة، وفضائح الجنس مقابل النقط في الرباط وجامعات أخرى، تهز مصداقية التعليم العالي وثقة الشباب.
وأكدت شباط أن هذه الفضائح تضر بسمعة الأساتذة الجامعيين الشرفاء، الذين يشكلون أكثر من 90% من الهيئة التدريسية، والذين يعملون بضمير ووطنية عالية، ويقومون بالبحث العلمي رغم نقص الموارد وغياب سياسة للنهوض بالبحث العلمي.
من جانبها، اعتبرت خدوج السلاسي، عن الفريق الاشتراكي المعارض، أن أخطر ما يهدد أي أمة هو تسرب الفساد إلى جامعاتها ومؤسساتها العلمية، وأضافت قائلة: “بالأمس رفضنا المساس بالجامعة تحت طائلة الجنس مقابل النقط، واليوم نعبر عن غضبنا كممثلين للشعب المغربي بسبب التجاوزات التي طالت النزاهة والموضوعية.”
وأعربت السلاسي عن قلقها بشأن كيفية تحقيق التوازن بين استقلالية الجامعة وضمان النزاهة والموضوعية، للحفاظ على صورة الجامعة وسلامة النتائج ومصداقية الأساتذة النزهاء.
وفي المقابل، صرح إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، بأنه يجب تناول هذا الموضوع في اللجنة المختصة، معرباً عن استغرابه من حديث الأساتذة الجامعيين بهذه الطريقة عن الجامعة المغربية التي بذلت جهوداً كبيرة، مطالباً بالكف عن المزايدات.
جامعة وجدة
من جهة أخرى، أثار مصطفى الإبراهيمي، عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، قضية الإشكال القائم في المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بوجدة، حيث أصبح الطلاب وأولياء أمورهم رهائن لخلاف بين مدير المدرسة ورئيس الجامعة من جهة، والأساتذة من جهة أخرى.
وأوضح الإبراهيمي أن هناك تبادلاً طلابياً بين الجامعات والمدارس على الصعيد العالمي، وهو ما تقوم به المدرسة المذكورة، مشيراً إلى أن بعض الطلاب الذين توجهوا إلى دول أخرى لتحضير الماستر، فوجئوا عند عودتهم بأن المدرسة لا تعلم بهذه الحركية ولم تستشرهم، على الرغم من وجود اتفاقية، وأن رئيس الجامعة يرفض توقيع الدبلومات.
وتعقيباً على ذلك، قال الوزير: “إذا كان هناك خطأ، فهذه مسؤولية الإدارة”، مؤكداً أن هذه مسألة إدارية لا علاقة للأساتذة بها، وأن اختصاصاتهم والمجالس واضحة، وكذلك اختصاصات الإدارة.
وفي هذا السياق، نقل عز الدين ميداوي نفي رئيس الجامعة والمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بوجدة القاطع لكل ما تم تداوله بخصوص حصول طلبة مهندسين على شهادات نجاح دون حضور الدروس أو اجتياز الامتحانات، مضيفاً: “لا نلعب بمستقبل الطلبة، وسأوفد لجنة للتدقيق في الموضوع.”