صدر قرار وزاري مشترك بتوقيع كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ووزير النقل واللوجستيك، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، يهدف هذا القرار إلى تحديد الضوابط المتعلقة بتوفير الموارد المالية المخصصة للمنح الدراسية للطلاب المستفيدين في مؤسسات التعليم العالي التابعة لوزارة النقل واللوجستيك، والتي ستكون تحت إشراف المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، وذلك بهدف ضمان وصول الدعم المالي إلى مستحقيه بيسر وسهولة
بموجب المادة الأولى من القرار المشترك، والذي تم التأشير عليه من قبل الأمين العام للحكومة، فإن المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية سيكون الجهة المسؤولة عن صرف المنح الدراسية للطلبة المقبولين في المؤسستين التابعتين لوزارة النقل واللوجستيك، وهما المعهد العالي للدراسات البحرية وأكاديمية محمد السادس الدولية للطيران المدني
كما نصت المادة الثانية من القرار على أنه خلال شهر مارس من كل سنة مالية، سيتم تحويل المبلغ المالي الإجمالي المخصص للمنح الدراسية للطلبة المستفيدين في المؤسستين المذكورتين إلى الحساب البنكي الخاص بالمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، والمفتوح لدى الخزينة العامة للمملكة، ويستند هذا التحويل إلى الوضعية المحاسباتية التي يتم إعدادها وفقًا للنموذج المرفق بالقرار المشترك، والتي تتضمن بيانات الطلبة المستفيدين خلال السنة الدراسية الجارية
تجدر الإشارة إلى أن هذا القرار المشترك قد استند إلى المرسوم رقم 2.18.512 الصادر في 9 رمضان 1440 (الموافق 15 ماي 2019)، والذي يحدد شروط وكيفية صرف المنح الدراسية للطلبة، بالإضافة إلى شروط وكيفية وضع الاعتمادات المالية المخصصة لهذه المنح تحت إشراف المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، مع الأخذ في الاعتبار التغييرات والتعديلات التي طرأت عليه، وخاصة المادة 16 منه
كما ارتكز القرار المذكور على المرسوم رقم 2.81.684 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1402 (الموافق 20 أبريل 1982) المتعلق بإحداث وتنظيم المعهد العالي للدراسات البحرية، مع مراعاة التعديلات والتتميمات التي لحقت به، وكذلك المرسوم رقم 2.09.196 الصادر في 24 من جمادى الأولى 1432 (الموافق 28 أبريل 2011) الخاص بتنظيم أكاديمية محمد السادس الدولية للطيران المدني