أثار قانون الزواج الجديد في الجزائر لعام 2025 اهتمامًا واسعًا بعد الإعلان عن تفعيله مؤخرًا، إذ يهدف هذا القانون إلى تحقيق توازن منصف في العلاقات الزوجية من خلال تأسيس إطار قانوني مُحكم لمؤسسة الزواج ويرتكز على أسس وضوابط دقيقة وصارمة، كما يسعى إلى الحد من الممارسات السلبية التي تسهم في ارتفاع معدلات الطلاق مع التركيز على تعزيز الجوانب الصحية والنفسية للأسر بهدف بناء مجتمع أكثر تماسكًا واستقرارًا، وفيما يلي سنستعرض بالتفصيل أهم ملامح قانون الزواج الجديد في الجزائر
الفحص الطبي الشامل قبل الزواج
يولي قانون الزواج الجديد في الجزائر أهمية بالغة لإجراء فحص طبي شامل للمقبلين على الزواج، ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان حياة زوجية صحية ومستقرة وتقليل المشكلات الصحية التي قد تؤثر على استمرارية الأسرة مستقبلًا، ومن المفترض أن تشمل الفحوصات الطبية الآتي:
- الكشف عن الأمراض الوراثية والمعدية لضمان صحة الأبناء في المستقبل.
- التأكد من خلو الطرفين من الأمراض المزمنة التي قد تؤثر سلبًا على جودة الحياة الزوجية.
- تقديم تقييمات حول القدرة على الإنجاب والاستعداد لتحمل مسؤولية الأبناء.
- تقييم الحالة النفسية ومدى الاستعداد لتحمل أعباء الحياة الزوجية.
- يمثل هذا الإجراء تحولًا نوعيًا في الأنظمة الاجتماعية والتشريعية المتعلقة بالزواج، ويعكس حرص الدولة على دعم أركان الأسرة السليمة.
شروط الزواج من الأجانب في قانون 2025
يضع قانون الزواج الجديد في الجزائر شروطًا محددة لتنظيم عقود الزواج بين الجزائريين والأجانب، ويهدف هذا التنظيم إلى الحفاظ على الهوية الثقافية والدينية للمجتمع وضمان قانونية هذه العلاقة ضمن الإطار الوطني، وتتضمن الشروط الأساسية ما يلي:
- تقديم الطرف الأجنبي شهادة طبية تثبت خلوه من الأمراض المعدية.
- الدخول إلى الأراضي الجزائرية بصورة قانونية وعدم وجود أي مخالفات قانونية مسجلة عليه.
- الالتزام بالقوانين الجزائرية، بما في ذلك منع زواج المسلمة من غير المسلم.
- استكمال جميع الإجراءات القانونية اللازمة لتوثيق عقد الزواج بشكل رسمي ودون أي تجاوزات أو تحايل قضائي.
- يُعد هذا البند جزءًا من خطة وطنية تهدف إلى حماية القيم الاجتماعية مع السماح بالانفتاح في إطار قانوني مُحكم.