أُدخلت تعديلات جوهرية على قانون الأسرة الجزائري لسنة 2025، وذلك ضمن جهود الحكومة لتطوير ضوابط جديدة للعلاقات الأسرية، وتهدف إلى إيجاد توازن دقيق بين حقوق وواجبات أطراف العلاقة الزوجية، وتسعى هذه التعديلات إلى دعم تماسك الأسر وتعزيز مبدأ المساواة بين الزوجين، بما يواكب التغيرات الاجتماعية والقانونية التي يشهدها المجتمع الجزائري،
أهم التعديلات في قانون الزواج الجزائري 2025
من أهم التعديلات التي جاء بها القانون الجديد هو توحيد سن الزواج للجنسين على حد سواء، حيث تم تحديد السن القانوني للزواج بـ 19 عامًا للشباب والفتيات على حد سواء، إلا أن القانون يسمح ببعض الحالات الاستثنائية التي تتطلب إذنًا قضائيًا خاصًا، وذلك بعد التأكد من النضج الكافي والأهلية الكاملة لدى الطرفين، يهدف هذا التعديل إلى إرساء قاعدة قانونية تحترم حقوق الأفراد، وتدعم بناء مؤسسة الزواج على أسس متينة،
إلزامية الفحص الطبي قبل الزواج
من بين الإضافات الجديدة، أصبح إجراء الفحص الطبي الإلزامي قبل إتمام الزواج شرطًا أساسيًا، وذلك لحماية صحة الزوجين والمجتمع بأكمله، يتضمن هذا الفحص الكشف عن الأمراض المعدية والوراثية التي قد تؤثر سلبًا على الحياة الزوجية أو على صحة الأطفال المستقبليين، تأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الإجراءات الحكومية للحد من المشاكل الصحية، وتعزيز الوقاية الطبية قبل تكوين الأسرة،
قيود مشددة على تعدد الزوجات
عالج القانون مسألة تعدد الزوجات بشكل دقيق، حيث أصبح لا يحق للرجل أن يتزوج بزوجة ثانية إلا بموافقة صريحة من المحكمة، والتي بدورها تقوم بدراسة معمقة للوضع المالي والاجتماعي للرجل، للتحقق من قدرته على إعالة ورعاية الزوجة الأولى وأي زوجات أخريات، يهدف هذا التعديل إلى تحقيق العدل والمساواة بين الزوجات، وتجنب إلحاق الضرر بأي طرف من الأطراف المعنية،
تسهيلات في إجراءات زواج الأجانب
تضمنت التعديلات أيضًا تسهيلات ملحوظة في إجراءات زواج الأجانب في الجزائر، حيث تم تبسيط الشروط القانونية لتقتصر فقط على الوثائق الأساسية مثل جواز السفر وشهادة تثبت الحالة الاجتماعية، يأتي هذا في إطار تيسير الزواج بين الجزائريين والأجانب، وتقوية الروابط الأسرية المتعددة الجنسيات، وتشجيع التنوع الثقافي بين الشعوب،