### استنكار الائتلاف الحقوقي للتضييق على حرية التنظيم
عبّر الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان عن “استنكار بالغ” إزاء ما اعتبره تصاعداً في انتهاك الحق في التنظيم بالمغرب، مطالباً رئيس الحكومة بفتح تحقيق مستقل وعاجل في التجاوزات الإدارية التي تمس الحقوق والحريات، مع ترتيب الإجراءات القانونية اللازمة، وشدد الائتلاف على ضرورة وضع حد لهذه الممارسات التي تقوض أسس دولة الحق والقانون.
جاء هذا الموقف في بيان صادر عن الائتلاف الذي يضم أبرز الجمعيات الحقوقية بالمغرب، بما في ذلك العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، والهيئة المغربية لحقوق الإنسان، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مما يعكس قلقاً متزايداً بشأن مستقبل الحريات في البلاد.
### استمرار الامتناع عن تسليم وصولات الإيداع القانونية
أشار البيان إلى استمرار بعض المصالح التابعة للسلطات الإدارية في الامتناع عن تسليم وصولات الإيداع القانونية لعدد من الجمعيات والهيئات، بمن فيهم أعضاء بارزون في الائتلاف، وأوضح البيان أن بعض الهيئات، كالعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، والهيئة المغربية لحقوق الإنسان، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لم تتسلم وصولات إيداع تجديد أجهزتها منذ شهور وسنوات، رغم التزامها التام بالقوانين، وهو ما يثير علامات استفهام حول دوافع هذا التأخير.
### الائتلاف يعتبر الامتناع عن التسليم “شططاً في استعمال السلطة”
اعتبر الائتلاف الحقوقي أن هذا الامتناع يشكل إخلالاً واضحاً بالمقتضيات الدستورية، وتجاهلاً تاماً للتشريعات والتنظيمات الوطنية، وانتهاكاً صريحاً للالتزامات الدولية المتعلقة بحماية حرية تأسيس الجمعيات، ووصف الائتلاف هذا السلوك بالشطط الواضح في استعمال السلطة، وبأنه تحقير لأحكام القضاء الصادرة لصالح الهيئات المتضررة، كما اعتبره مؤشراً على وجود سياسة غير معلنة تستهدف الفعل الحقوقي المستقل.
وشدد الائتلاف على أن حرمان هذه الهيئات من وصل الإيداع لا يمثل فقط مخالفة قانونية، بل يعد تراجعاً خطيراً عن المكتسبات الدستورية والحقوقية التي حققها الشعب المغربي بنضالات وتضحيات، ويمثل أيضاً ضربة لمبدأ حياد الإدارة وللخطاب الرسمي حول إشراك المجتمع المدني في صياغة سياسات عمومية ناجعة، فضلاً عن كونه تهديداً لاستقلالية المجتمع المدني كفاعل رئيسي في بناء دولة الحق والقانون.
### دعوة إلى توحيد الجهود والتصدي للممارسات التقييدية
أعلن الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان عن تشبثه بالحق في التنظيم، وتضامنه الكامل مع كافة الهيئات الحقوقية والنقابية والسياسية والجمعوية والمهنية المتضررة من هذا الانتهاك، ووجه نداءً إلى كافة الهيئات الحقوقية والمدنية والقوى المناصرة لحقوق الإنسان لتوحيد الجهود والتصدي لهذه الممارسات عبر أشكال نضالية وحدوية سلمية وحضارية، مؤكداً أن الحق في التنظيم حق أصيل يكفله الدستور والمواثيق الدولية، ولا يجوز تقييده أو تعطيله بممارسات إدارية تعسفية.
### خطوات تصعيدية لمواجهة التضييقات
أعلن الائتلاف عن شروعه في سلسلة من المبادرات التصعيدية لفضح هذه الممارسات، وتشمل هذه المبادرات:
* تحديد يوم وطني احتجاجي تحت شعار: ‘لن تشمعوا جمعياتنا ولا أفواهنا’
* إطلاق عريضة وطنية للتنديد بسياسات منع الوصل الإداري والتضامن مع ضحايا هذا المنع
* توجيه مراسلة رسمية إلى المقررة الأممية الخاصة بالحق في حرية التنظيم والتجمع السلمي، مع الدعوة إلى زيارة ميدانية للمغرب من طرفها
* مراسلة كل من رئيس الحكومة، والمندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، ورئيسي غرفتي البرلمان، وممثلي الفرق البرلمانية، والمؤسسات الوطنية المعنية، وفي مقدمتها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، قصد التحرك العاجل لإنهاء هذه التجاوزات التي تروم تكميم الأفواه ومصادرة الحريات
واختتم المصدر بالتأكيد على أن استمرار هذه الانتهاكات لا يخدم مصلحة الوطن ولا صورة المغرب على المستوى الدولي، داعياً إلى احترام تام للحقوق والحريات الأساسية، وفي مقدمتها حرية التنظيم، باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز دولة الحق والقانون.