شهد قانون الزواج في الجزائر لسنة 2025 تحويرات أساسية ترمي إلى دعم استقرار الكيان الأسري وصون حقوق الزوجين والأبناء، وذلك من خلال تقنين الروابط الزوجية بما يتناسب مع التغيرات المجتمعية والقيم الدينية، وفيما يلي نعرض أهم ملامح هذه التعديلات وميزاتها
قانون الأحوال الشخصية الجزائري الجديد
تضمنت التعديلات الجديدة في قانون الزواج بالجزائر لعام 2025 عدة جوانب رئيسية، تهدف في مجملها إلى تحقيق توازن أكبر في الحقوق والواجبات بين الزوجين، وتعزيز الاستقرار الأسري، وتوفير حماية أفضل للأطفال، كما تشدد على أهمية الوعي والفحص الطبي قبل الزواج، وتنظيم مسائل الطلاق والحضانة بشكل أكثر تفصيلاً ووضوحاً
- تم رفع السن القانوني للزواج لكلا الطرفين إلى 19 سنة، لضمان النضج الفكري والنفسي قبل تحمل مسؤوليات الحياة الزوجية، مع إمكانية الحصول على استثناء قضائي في حالات معينة
- إلزام المقبلين على الزواج بإجراء فحوصات طبية شاملة، للتأكد من خلوهم من الأمراض المعدية والوراثية، حفاظاً على صحة الأسرة في المستقبل
- التأكيد على أهمية توثيق عقود الزواج بشكل رسمي، للقضاء على الزواج العرفي وضمان الحقوق القانونية للزوجين والأبناء
- وضع شروط أكثر صرامة لتعدد الزوجات، بما في ذلك الحصول على إذن قضائي مسبق، وإثبات القدرة على العدل بين الزوجات، وتقديم مبررات شرعية مقنعة، وإعلام الزوجة الحالية والمحتملة
- فرض شروط إضافية للزواج من أجانب، مثل تقديم مستندات تثبت الإقامة القانونية والتأشيرات اللازمة، لضمان صحة الزواج وحماية الحقوق
دور الولي في إبرام عقد الزواج
أكدت التعديلات الجديدة على أهمية حضور ولي أمر الزوجة كشاهد على عقد الزواج، بالإضافة إلى شاهدين آخرين من المواطنين الجزائريين، لضمان توثيق الزواج بشكل قانوني وشفاف
أهداف التعديلات الجديدة في قانون الزواج الجزائري
- تهدف هذه التعديلات إلى إرساء دعائم أسرة جزائرية متينة، من خلال صون حقوق جميع الأطراف المعنية، والتصدي للظواهر السلبية كالزواج العرفي والمبكر، وتعدد الزوجات غير المنظم، بالإضافة إلى تعزيز الصحة العامة عبر الفحوصات الطبية اللازمة
- توفير بيئة قانونية داعمة لحماية الأسرة واستقرارها
- من المتوقع أن تسهم هذه التعديلات في خفض معدلات الطلاق، وحماية حقوق النساء والأطفال، وتوفير إطار قانوني متطور يواكب تطورات المجتمع الجزائري