يابة غرامة 500 ألف وغلق الطرق صار لازم.. الحكومة العراقية ناوية تكوي المخالفين مرورياً كوي

تواجه الحكومة العراقية صعوبات جمة في تنظيم حركة السير، وذلك نتيجة لازدياد التجاوزات التي تنعكس بشكل سلبي على أمن الطرق والمواطنين، وفي محاولة للحد من هذه المشكلة، أقرت الحكومة فرض عقوبة مالية كبيرة تصل إلى 500 ألف دينار على من يخالف قواعد المرور، بالإضافة إلى تدابير أخرى أكثر صرامة مثل إغلاق الطرق عند الضرورة، ويعتبر هذا القرار جزءاً من مساعي جادة ترمي إلى تعزيز السلامة على الطرقات وخفض عدد الحوادث.

غرامة مالية بقيمة 500 ألف دينار بانتظار المخالفين

أعلنت مديرية المرور العامة عن تفعيل قرار فرض غرامة مالية قدرها 500 ألف دينار عراقي على السائقين الذين يرتكبون مخالفات مرورية جسيمة، ويتم تطبيق هذا الإجراء بالتنسيق الكامل مع المديريات المعنية في مختلف المحافظات، كمديرية بلدية كركوك، لضمان تطبيق العقوبات بشكل متجانس وعادل، وأكدت المديرية على أهمية التزام جميع السائقين بالقوانين والأنظمة المرورية، وذلك حفاظاً على أمن الطرق وسلامة الجميع، مشددة على أن هذه العقوبات ستطبق بحزم ودون استثناء في جميع أنحاء البلاد.

الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر منصة "أور" الإلكترونية

بات بإمكان المواطنين العراقيين الآن الاستعلام عن المخالفات المرورية المتراكمة عليهم بكل سهولة ويسر، وذلك من خلال منصة "أور" الإلكترونية، ويتطلب ذلك أولاً تسجيل المستخدم في المنصة وإدخال البيانات الشخصية بدقة لضمان الحصول على معلومات صحيحة وموثوقة، وبعد إتمام عملية التسجيل بنجاح، يمكن للمستخدم اختيار خدمة الاستعلام عن المخالفات، وإدخال البيانات المطلوبة لعرض تفاصيل المخالفات المسجلة عليه، وتهدف هذه الخدمة إلى تسهيل عملية متابعة الغرامات وتسديدها في الوقت المحدد، مما يسهم في تنظيم حركة المرور وتخفيف الازدحام.

شروط أساسية لسداد المخالفات المرورية

حددت مديرية المرور العامة مجموعة من الشروط والضوابط التي يجب استيفاؤها لسداد المخالفات المرورية المتراكمة، ومن أبرز هذه الشروط:

• أن تكون رخصة القيادة الخاصة بالسائق سارية المفعول لضمان أهليته القانونية للقيادة.
• الالتزام بالمواعيد النهائية المحددة لدفع قيمة الغرامات لتجنب تراكم المزيد من العقوبات.
• ضرورة تسجيل بيانات السائق في قواعد بيانات مديرية المرور العامة لضمان تحديث المعلومات بشكل مستمر.
• إتمام جميع الإجراءات القانونية اللازمة المتعلقة بالمخالفات لتسوية الوضع القانوني بشكل كامل.

تأتي هذه الشروط لتعزيز الالتزام بالقوانين المرورية وضمان سلامة الجميع على الطرق.