نقدم لكم توضيحًا حول حقيقة قرار إلغاء رسوم المرافقين في السعودية لعام 1446، حيث انتشرت في الفترة الأخيرة شائعات متعددة حول إلغاء هذه الرسوم في المملكة العربية السعودية، الأمر الذي أثار الكثير من الاستفسارات بين المقيمين، هذه الرسوم التي بدأ تطبيقها في عام 2017 كانت تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل الحكومي، ومع بداية عام 1446 هجريًا، أصبح من المهم تبيان الحقائق المتعلقة بهذا الموضوع، خاصة بعد تأكيد المديرية العامة للجوازات أن الأخبار المتداولة عن الإلغاء غير صحيحة، وسوف نوضح لكم كافة التفاصيل المتاحة الآن.
حقيقة قرار إلغاء رسوم المرافقين في السعودية 1446
أكدت المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية أن رسوم المرافقين، والمقدرة بمبلغ 400 ريال سعودي شهريًا لكل مرافق، لا تزال قائمة وسارية المفعول، وأوضحت الجوازات في بيان رسمي أن الشائعات المتداولة حول إلغاء أو تخفيض هذه الرسوم لا تمت للحقيقة بصلة، وأن الرسوم الحالية ستظل كما هي دون أي تغييرات في المستقبل القريب، وسوف نقوم بتوضيح أي قرارات جديدة تتعلق برسوم المرافقين عبر موقعنا الإخباري فور صدورها.
الفئات المستثناة من دفع رسوم المرافقين في السعودية 1446
بالرغم من استمرار العمل بقرار الرسوم، إلا أن هناك بعض الفئات المستثناة من دفع رسوم المرافقين داخل المملكة العربية السعودية، نظرًا لظروفهم الخاصة وعدم قدرتهم على تحمل هذه الرسوم، وتتضمن هذه الفئات ما يلي:
- الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا معفيون من الرسوم، وذلك لتخفيف الأعباء على الأسر المقيمة في المملكة.
- الزوجات المرافقات لأزواجهن يتم إعفاؤهن من الرسوم.
- حاملو الجوازات الدبلوماسية يتمتعون بإعفاءات خاصة وفقًا للاتفاقيات الدولية.
- المواليد الجدد لأمهات سعوديات وآباء غير سعوديين معفيون من الرسوم.
- الطلاب الحاصلون على منح دراسية يتم إعفاؤهم خلال فترة دراستهم في المملكة.
- المتقاعدون من المؤسسات الحكومية يتمتعون بإعفاءات خاصة تقديراً لخدماتهم السابقة.
تعتبر رسوم المرافقين جزءًا أساسيًا من السياسات المالية المتبعة في المملكة، حيث تساهم بشكل فعال في دعم الخدمات المختلفة المقدمة للمقيمين، وقد شهدت هذه الرسوم زيادات تدريجية منذ بداية تطبيقها، مما يعكس التغيرات الاقتصادية والاحتياجات المالية المتزايدة للدولة، ومع ذلك، تسعى الحكومة دائمًا لتحقيق التوازن المطلوب بين تحقيق الإيرادات المستهدفة وتخفيف الأعباء المالية على الفئات المستحقة للإعفاء.