أعلنت الحكومة الجزائرية عن إدخال تعديلات جوهرية على قانون الزواج الجديد، بهدف تحقيق تنظيم أكثر عدالة وتوازنًا للعلاقات الزوجية مع مراعاة التطورات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها البلاد, هذا القانون الجديد أثار اهتمامًا واسعًا بين المواطنين والمختصين، نظرًا لمعالجته العديد من الثغرات القديمة، ومنحه المرأة حقوقًا إضافية، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات الزواج وتوفير حماية قانونية أكبر لكلا الطرفين
يهدف القانون إلى تعزيز المساواة وحماية حقوق كلا الزوجين، مع الأخذ في الاعتبار التغيرات التي طرأت على المجتمع الجزائري, ومن المتوقع أن يسهم هذا القانون في تحقيق استقرار أكبر للعائلات وتعزيز الوعي بالحقوق والواجبات الزوجية
قانون الزواج الجديد 2025 في الجزائر
شدد قانون الزواج الجديد 2025 في الجزائر على أهمية التراضي الكامل بين الطرفين، كما رفع سن الزواج إلى 20 سنة لكلا الجنسين، وذلك بهدف ضمان النضج العقلي والاجتماعي قبل الإقدام على هذه الخطوة المصيرية
ألغى القانون الجديد أي زواج يتم بالإكراه أو دون حضور الشهود الرسميين، مع جعل تسجيل العقد في المحكمة شرطًا أساسيًا لصحته
أبرز ما جاء في القانون الجديد هو تعزيز حماية المرأة من خلال التأكيد على استقلالها المالي بعد الزواج، وضمان حقها في طلب فسخ العقد دون الحاجة إلى إثبات الضرر، وهو تطور مهم في سبيل تحقيق المساواة أمام القضاء
المستندات المطلوبة للزواج حسب القانون الجديد بالجزائر
يتضمن قانون الزواج الجديد 2025 في الجزائر قائمة محدثة من الأوراق الرسمية المطلوبة لإتمام عقد الزواج، والتي تشمل ما يلي:
* بطاقة الهوية الوطنية أو جواز السفر لكلا الطرفين
* شهادة الميلاد رقم 12 محدثة خلال 3 أشهر
* شهادة السكن أو إثبات الإقامة
* شهادة العزوبية للطرفين (أو شهادة الطلاق/الوفاة إن وجد زواج سابق)
* شهادة طبية قبل الزواج تثبت خلو الطرفين من الأمراض المعدية والخطيرة
* موافقة ولي الأمر إذا كان أحد الطرفين لم يبلغ سن 21 سنة (بصفة استثنائية)
مميزات قانون الزواج الجديد 2025
يحمل قانون الزواج في الجزائر مجموعة من المميزات التي تهدف إلى استقرار الأسرة وتسهيل إجراءات الزواج:
* تبسيط الإجراءات الإدارية وتوفير المنصات الرقمية لحجز المواعيد وتقديم الوثائق إلكترونيًا
* منع الزواج العرفي وتجريمه، مما يحمي حقوق الزوجة والأبناء قانونيًا
* رفع مستوى التوعية عبر برامج إرشاد إلزامية قبل الزواج يقدمها مختصون في الشؤون الاجتماعية والقانونية
* ضمان الحقوق المادية لكل من الزوجين عبر إمكانية الاتفاق على نظام الأموال المشتركة أو المنفصلة في عقد الزواج
* وضع شروط خاصة في العقد مثل تحديد النفقة أو مكان الإقامة، مما يعزز من شفافية العلاقة ويقلل النزاعات مستقبلًا