أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن سنة 2024 شهدت تطورًا ملحوظًا في عدد المقاعد البيداغوجية المخصصة لكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان بالمغرب، حيث بلغت نسبة التطور 88% مقارنة بسنة 2019، وذلك في إطار السعي المستمر لزيادة هذه المقاعد، مع هدف الوصول إلى 7543 مقعدًا بحلول سنة 2027، وفقًا لما تم التخطيط له في الاتفاقية الإطار الموقعة سنة 2022 بين وزارات الصحة والتعليم العالي والمالية
وجاء هذا التأكيد ضمن رد كتابي للتهراوي على سؤال يتعلق بمسار تفعيل القانون الخاص بالوظيفة الصحية، حيث أوضح أن النسبة المذكورة وصلت إلى 206% بالنسبة للممرضين وتقنيي الصحة في سلك الإجازة، أي ما يعادل 8360 مقعدًا بيداغوجيًا في سنة 2024، بينما بلغت 353% بالنسبة لسلك الماستر بين سنتي 2020 و2024، وهو ما يمثل 680 مقعدًا بيداغوجيًا في سنة 2024، مع تحديد أفق الوصول إلى 11.900 مقعد بيداغوجي بحلول سنة 2029
بالإضافة إلى ذلك، كشف الوزير عن إعداد مشروع لإحداث 16 فريق بحث و4 مختبرات بحث في سلك الدكتوراه بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، وذلك بالتنسيق مع مختلف الشركاء الحكوميين والاجتماعيين، وذلك في وثيقة جواب عن سؤال تقدم به رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب في مارس الماضي
### زيادة المناصب المالية
يستمر العمل بالتوازي مع الجهود المبذولة لتعزيز العرض الصحي وزيادة أعداد مهنيي الصحة، خاصة من خلال زيادة عدد المناصب المالية المخصصة لتوظيف الأطر الصحية
وأشارت وثيقة الجواب، التي اطلعت عليها هسبريس، إلى أن عدد المناصب قد ارتفع من 4000 منصب في سنة 2019 إلى 6500 منصب متوقع في سنة 2025، مع تعزيز صلاحيات المصالح اللاممركزة للوزارة عبر تفويض الإمضاء لتنظيم مباريات توظيف جهوية منذ أواخر سنة 2020، وهو ما أتاح مرونة أكبر في تدبير سد الخصاص الذي تعاني منه بعض الجهات من الأطر الطبية والتمريضية، مع مراعاة خصوصية كل منطقة، وذلك في أفق تفعيل المجموعات الصحية الترابية GST
وفي السياق ذاته، أكد التهراوي على اعتماد آليات مبتكرة في تدبير بعض التخصصات الحيوية، مثل “البرنامج الطبي الجهوي”، الذي يهدف إلى توزيع الكفاءات الطبية بشكل منصف داخل الجهات حسب خصوصية كل منطقة، وتحسين توزيع الأطر الصحية وحركيتها بشكل مرن داخل الجهة، وذلك لتجاوز إشكالية عدم استقرار الأطباء في بعض المناطق النائية أو عزوفهم عن الالتحاق بها
### 580 طبيباً أجنبياً
كما استعرض جواب التهراوي بشأن تفعيل قانون الوظيفة الصحية ما تحقق عبر إصدار القانون رقم 33.21، الذي يتيح للأطباء الأجانب مزاولة المهنة في المغرب، وذلك بعد إقراره إجراءات تحفيزية جديدة لجذب أكبر عدد من هؤلاء الأطباء
وكشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية أن هذه الخطوة تفتح المجال لاستقطاب الكفاءات الأجنبية في مجال الطب لسد النقص الحاصل في الموارد البشرية، خاصة في التخصصات التي تعاني من عجز ملحوظ، مضيفًا أن المملكة تشهد اليوم مزاولة 580 طبيباً أجنبياً
وفيما يتعلق بتثمين الموارد البشرية والرفع من جاذبية القطاع الصحي، أوضح الوزير أن ذلك يتم عبر الاستجابة لمطالب وانتظارات مهنيي الصحة، من خلال آلية الحوار الاجتماعي القطاعي لحثهم على المزيد من العطاء، بهدف توقيع اتفاقات مع الفرقاء الاجتماعيين تروم تثمين مهنيي الصحة وتحسين ظروف عملهم والرفع من جاذبية القطاع
وأشار، حسب الجواب ذاته، إلى أن الحكومة قامت بتخويل الرقم الاستدلالي 509 لفئة الأطباء مع بداية مسارهم المهني، والرفع من قيمة التعويض عن الأخطار لمهنيي الصحة، إضافة إلى إحداث الوظيفة الصحية وما جاءت به من امتيازات تهدف إلى تثمين الموارد البشرية والرفع من جاذبية القطاع، لا سيما عبر إقرار الأجر المتغير لفائدة مهنيي الصحة، والتعويض عن العمل في المناطق النائية، وتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص
### التطوير المهني
من بين التدابير الاستراتيجية الرامية إلى معالجة إشكالية الخصاص الذي تعاني منه المنظومة الصحية الوطنية وتعزيز الخدمات الصحية بما يتماشى مع الإصلاحات الكبرى، ذكر وزير الصحة تعزيز التدريب والتطوير المهني للكوادر الصحية والاستثمار في القطاع الصحي
وأضاف أن تنفيذ البرنامج ضمن اتفاقية الإطار لسنة 2022 سيمكن من الانتقال من 17,4 مهني صحة لكل 10.000 نسمة، التي كانت مسجلة سنة 2022، إلى 45 مهني صحة لكل 10.000 نسمة بحلول سنة 2030، بما يتماشى ومعايير منظمة الصحة العالمية لبلوغ أهداف التنمية المستدامة
وخلص الوزير إلى أن تعزيز المؤسسات الصحية بالموارد البشرية اللازمة يعد أولوية ملحة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، من أجل ضمان خدمات صحية تستجيب لتطلعات المواطنين وانتظاراتهم