أعلنت الجمعية العامة للبنوك في الأردن عن مبادرة لتخفيف الضغوط المالية على المواطنين، وذلك من خلال تأجيل أقساط شهر مايو 2025 لجميع العملاء دون أي رسوم أو فوائد إضافية، هذا القرار يأتي في سياق التحديات الاقتصادية الراهنة ويعكس تفاني القطاع المصرفي في دعم الأسر الأردنية وتقديم حلول ميسرة لتلبية احتياجاتهم الشهرية، وتهدف هذه الخطوة إلى تمكين الأسر من تجاوز الصعوبات الاقتصادية وتعزيز الاستقرار المالي للمجتمع.
يهدف تأجيل أقساط شهر مايو إلى توفير متنفس مالي للمواطنين خلال فترة قد تشهد زيادة في المصروفات، مثل موسم الأعياد أو العودة إلى المدارس، كما يعكس هذا القرار استجابة البنوك لاحتياجات المجتمع وتطلعاته في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، ويعد جزءًا من سلسلة مبادرات تهدف إلى تعزيز الشمول المالي وتقديم الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجًا.
تأجيل الأقساط الأردنية في مايو
جاء قرار تأجيل الأقساط لشهر مايو 2025 بعد اجتماعات مكثفة بين البنوك الأردنية والبنك المركزي، حيث تم الاتفاق على آلية موحدة لإعفاء العملاء من أي غرامات أو فوائد تأخير، ويشمل القرار أنواعًا مختلفة من القروض، ويهدف إلى دعم الأفراد في مختلف شرائح المجتمع.
تتضمن أبرز ملامح هذا القرار ما يلي:
* يشمل القرار القروض السكنية، الاستهلاكية والشخصية.
* لا يتم فرض أي رسوم إضافية أو غرامات تأخير خلال شهر مايو.
* يطبق القرار على جميع الأفراد دون استثناء.
* يقتصر تأجيل الأقساط على شهر مايو فقط.
الفئات المستفيدة من تأجيل الأقساط
يستفيد من تأجيل الأقساط في مايو 2025 قطاع عريض من المواطنين، مما يعكس التزام البنوك بدعم مختلف فئات المجتمع، وتأتي هذه المبادرة كجزء من الإجراءات المرنة التي تتبناها البنوك الأردنية للتكيف مع التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، وتشمل الفئات المستفيدة:
* الموظفون في القطاعين العام والخاص.
* المتقاعدون المدنيون والعسكريون.
* أصحاب المهن الحرة والعاملون لحسابهم الخاص.
* المستفيدون من برامج الإسكان والقروض طويلة الأجل.
دوافع تأجيل الأقساط في مايو 2025
يعزى قرار تأجيل الأقساط في شهر مايو 2025 إلى الأوضاع الاقتصادية المتغيرة التي تمر بها البلاد، خاصة مع قرب فصل الصيف ومواسم الأعياد، مما يزيد من الأعباء المالية على الأسر الأردنية، ويمثل هذا التأجيل خطوة هامة نحو مساندة المواطنين في مواجهة هذه الظروف، وتشمل الأسباب الرئيسية لاتخاذ هذا القرار:
* تخفيف الأعباء المالية على الأسر التي تتحمل التزامات متزايدة خلال شهر مايو.
* الاستجابة لمطالبات المجتمع المدني بتقديم مبادرات مالية مرنة.
* توجيهات البنك المركزي الأردني بتعزيز الدعم المالي للعملاء.
* المساهمة في دعم الاستقرار المالي وتحفيز النشاط الاقتصادي على مستوى الوطن.