دزاير: وحيد الأبوين منهم.. حالات الإعفاء من الخدمة العسكرية في الجزائر 2025

دزاير: وحيد الأبوين منهم.. حالات الإعفاء من الخدمة العسكرية في الجزائر 2025

أعلنت الحكومة الجزائرية عن تحديثات جديدة في قانون الخدمة العسكرية لعام 2025، تتناول حالات الإعفاء من الخدمة العسكرية في الجزائر، وتضمنت هذه التعديلات تحديدًا أكثر وضوحًا لشروط الإعفاء من الخدمة الإلزامية، وجاءت استجابةً للتغيرات المجتمعية، وتوفير آلية قانونية واضحة تتيح لبعض الفئات إمكانية الإعفاء.

قانون الخدمة العسكرية في الجزائر 2025

يؤكد قانون الخدمة العسكرية الجديد في الجزائر على أن أداء الخدمة الوطنية هو واجب وطني على كل شاب جزائري بلغ السن القانونية، باعتباره ركنًا من أركان المواطنة والمشاركة في خدمة الوطن، ومع ذلك، يتيح القانون إمكانية الإعفاء من هذا الواجب في بعض الحالات الاستثنائية، وإليكم الفئات التي يمكن أن تستفيد من هذا الإعفاء.

الفئات المستفيدة من الإعفاء

  • الأشخاص المصابون بأمراض مزمنة أو حالات صحية حرجة تعيقهم عن أداء الواجبات العسكرية، مع ضرورة تقديم تقارير طبية رسمية معتمدة.
  • المعيلون الوحيدون لأسرهم الذين تقع على عاتقهم مسؤوليات اجتماعية لا يمكن تعويضها من قبل أفراد آخرين.
  • ذوو الإعاقات الجسدية المؤكدة والمثبتة بتقارير طبية مصدقة من الجهات المختصة.
  • الطلاب المنتظمون في مؤسسات التعليم العالي، بشرط تقديم وثائق تثبت استمرارهم الفعلي في الدراسة الجامعية.

الشروط الأساسية للإعفاء

أعلنت وزارة الدفاع الوطني أن الحصول على الإعفاء من الخدمة العسكرية في الجزائر لعام 2025 يخضع لشروط دقيقة ومعايير صارمة، يجب استيفاؤها لضمان قبول الطلب، وهذه الشروط تهدف إلى تنظيم عملية الإعفاء وضمان وصولها إلى مستحقيها.

متطلبات الإعفاء من الخدمة العسكرية

  • تقديم تقرير طبي موثق من جهة صحية معتمدة، يوضح الحالة الصحية للشخص وتأثيرها على قدرته الجسدية لأداء الخدمة العسكرية.
  • إرفاق مستندات اجتماعية مثل شهادة الإعالة أو ما يثبت الوضع العائلي والاجتماعي، لتقييم مدى انطباق الشروط الخاصة بالحالات الإنسانية.
  • إجراء التسجيل المسبق في السجل الرسمي الخاص بطلبات الإعفاء، من خلال المنصات والقنوات المعتمدة من وزارة الدفاع.
  • عرض الملف كاملاً على اللجنة العسكرية المختصة، التي تتولى فحص الطلب والتحقق من صحته ودقته وفقًا للمعايير القانونية.
  • تقديم سجل عدلي نظيف يثبت حسن السيرة، وخلو المتقدم من أي مخالفات قانونية أو أمنية.