أعلن مصرف لبنان عن تعديل جديد لسقف السحب النقدي للمودعين، في خطوة تهدف إلى مواكبة تداعيات الأزمة الاقتصادية الراهنة، ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ هذا القرار في شهر أبريل من عام 2025 كجزء من خطة شاملة لإعادة هيكلة القطاع المالي، ويعكس هذا التحديث الجهود المستمرة لتدعيم الاستقرار المالي وتعزيز الثقة في النظام المصرفي اللبناني،
في خضم التحديات الاقتصادية التي يواجهها لبنان، يسعى مصرف لبنان إلى اتخاذ خطوات حاسمة تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي وحماية حقوق المودعين، يأتي هذا التعديل في سقف السحب النقدي كجزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى تعزيز الثقة في النظام المصرفي وتحسين إدارة السيولة النقدية في البلاد، من خلال تحديد سقوف محددة للسحب، يسعى المصرف إلى تحقيق توازن دقيق بين تلبية احتياجات السوق المحلية وضمان حقوق المودعين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة،
### سقف السحوبات الجديد في لبنان
أعلن مصرف لبنان عن اعتماد سقوف محددة للسحب النقدي بالليرة اللبنانية والدولار الأمريكي في خطوة ترمي إلى تنظيم السيولة بصورة أكثر فاعلية، وقد تم تحديد حدود شهرية للسحب بالليرة لتغطية النفقات اليومية إلى جانب فرض قيود على السحب بالدولار وتحويل الأموال إلى الخارج، ويهدف هذا النظام إلى تحقيق توازن بين متطلبات السوق المحلي وحماية حقوق المودعين في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة،
### الإجراءات التنظيمية الجديدة للسحب في 2025
تتضمن الإجراءات التنظيمية للسحب في عام 2025 وضع حدود شهرية واضحة للسحب النقدي بهدف إدارة السيولة وتحقيق استقرار نقدي أفضل، وتشمل هذه الإجراءات تنظيم عمليات السحب بالليرة اللبنانية والدولار إلى جانب ضبط التحويلات الخارجية وفق معايير مدروسة، وتهدف هذه الخطوات إلى حماية النظام المالي وضمان توزيع عادل للموارد النقدية بين جميع المودعين،
### التأثير المتوقع على الاقتصاد اللبناني
من المتوقع أن يسهم التعديل الجديد في تخفيف الضغط على النظام المصرفي اللبناني من خلال تنظيم عمليات السحب والحد من استنزاف الاحتياطي النقدي، وقد يعزز هذا الإجراء ثقة المواطنين بالقطاع المصرفي ويعتبر خطوة نحو استقرار مالي أوسع، ومع ذلك قد يواجه أصحاب المدخرات الكبيرة صعوبات في تلبية احتياجاتهم النقدية مما قد يؤدي إلى تراجع السيولة وزيادة حدة الانكماش الاقتصادي،
### الاستعداد للتغييرات الجديدة
يجب على المواطنين التكيف مع التعديلات الجديدة ووضع استراتيجيات مالية حكيمة تعتمد على تحديد أولويات الإنفاق,
من الضروري أن يقوم أصحاب المدخرات الكبيرة بمراجعة خططهم المالية لتتناسب مع سقف السحب الجديد,
ينصح بمتابعة تحديثات مصرف لبنان والالتزام بالسياسات الجديدة مع تخطيط ميزانية شهرية دقيقة لضمان الاستقرار المالي,
تغيير سقف السحوبات في لبنان يعكس جهود مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة ويتطلب ذلك من الجميع التكيف,
والتخطيط المالي الحكيم لضمان الاستقرار,