في سياق مستجدات قانون المرور، اتخذت الحكومة العراقية تدابير مشددة للحد من الحوادث، وذلك من خلال فرض غرامات مالية مرتفعة تهدف إلى تعزيز أمن وسلامة المواطنين على الطرق، وقد تم تفعيل هذه الإجراءات في عام 2025 عقب إعلان رسمي من مديرية المرور العامة في العراق، حيث شهدت قيمة بعض الغرامات زيادة ملحوظة لتصل إلى 200 ألف دينار عراقي، وهو مبلغ يعكس مدى خطورة بعض المخالفات التي تستدعي هذه العقوبة المالية الرادعة.
الغرامات التي تصل إلى 200 ألف دينار عراقي
في إطار سعي الدولة لتنظيم حركة السير وضمان سلامة الجميع، تتضمن قوانين المرور في العراق عقوبات مشددة تطال بعض التصرفات التي تهدد السلامة العامة، ومن أبرز هذه المخالفات التي تستوجب غرامة 200 ألف دينار:
- السير في الاتجاه المعاكس، حيث تعتبر هذه المخالفة من أخطر الممارسات التي تعرض حياة السائقين والمارة للخطر، ويتم رصدها بواسطة كاميرات المراقبة المنتشرة أو من قبل عناصر المرور.
- تجاوز السرعة المحددة، وهي من المخالفات الشائعة التي يتم ضبطها عبر أجهزة الرادار أو المراقبة المباشرة.
- عدم الامتثال لإشارات المرور، سواء كانت صادرة من شرطي المرور أو الإشارات الضوئية، مما يستدعي فرض الغرامة بشكل فوري.
- القيادة بسرعة متهورة تعرض حياة الآخرين للخطر، وتعتبر استهتارًا بسلامة مستخدمي الطريق.
- تركيب زجاج مظلل أو ستائر على المركبة، وهو أمر مخالف للقانون ويعرض المخالف للغرامة.
- عدم وجود لوحات تسجيل رسمية للمركبة، مما يستوجب حجز المركبة وفرض غرامة فورية.
تطوير آليات رصد المخالفات
- تحرص السلطات على تحديث وسائل رصد المخالفات المرورية في العراق، وذلك من خلال استخدام أحدث التقنيات مثل الرادارات وكاميرات المراقبة المتطورة التي تغطي الطرق الرئيسية والسريعة، وتعمل هذه الأنظمة على توثيق المخالفات بدقة عالية، مما يضمن تطبيق القانون بشكل فعال وشفاف.
تعليمات هامة بشأن الغرامات
- تطبق هذه الغرامات على جميع المركبات دون استثناء، سواء كانت مسجلة داخل المحافظات العراقية أو تحمل لوحات إقليم كردستان، وهذا يؤكد حرص الدولة على تطبيق قوانين المرور بشكل عادل على الجميع، لذا، ننصح جميع السائقين بالالتزام بقواعد المرور لتجنب هذه الغرامات الباهظة، والتي تهدف إلى تقليل الحوادث والحفاظ على الأرواح.