أعلنت الحكومة الأردنية رسمياً عن الموعد المحدد لرفع الحد الأدنى للأجور ليشمل جميع القطاعات، وذلك في إطار خطوة تعتبر من أبرز الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الهادفة إلى تحسين المستوى المعيشي للعاملين ومساندتهم في مواجهة تحديات غلاء الأسعار وارتفاع تكاليف الحياة اليومية، هذه الخطوة تأتي استجابة للضغوط الاقتصادية المتزايدة على المواطنين وتماشياً مع جهود الحكومة لتوفير حياة كريمة لهم.
تحديد الموعد الرسمي للتطبيق
وفقاً للبيان الصادر عن وزارة العمل الأردنية، سيبدأ تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور رسمياً اعتباراً من الأول من يوليو 2025، ليشمل جميع العاملين في القطاعين العام والخاص دون أي استثناءات، وقد تم تحديد قيمة الحد الأدنى الجديد للأجور بمبلغ 300 دينار أردني شهرياً بدلاً من 260 ديناراً، مما يمثل زيادة ملموسة تعكس اهتمام الحكومة بتحسين الظروف المعيشية للطبقة العاملة.
القطاعات المشمولة بالزيادة
تشمل الزيادة الجديدة جميع العاملين في القطاعات الصناعية، والتجارية، والزراعية، والخدمية، بالإضافة إلى العاملين في المؤسسات غير الربحية، وأكدت الحكومة أن هذه الزيادة ستطبق على جميع العاملين الأردنيين، مع النظر لاحقاً في إمكانية إدراج العمالة الوافدة ضمن نطاق القرار، بما يتماشى مع التشريعات والقوانين المعمول بها في سوق العمل.
هدف القرار: دعم العامل وتحفيز الاقتصاد
تأتي هذه الخطوة في إطار رؤية المملكة الاقتصادية والاجتماعية لتقليص الفجوة بين الأجور وتكاليف المعيشة، ورفع القدرة الشرائية للمواطنين، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على تحريك عجلة الاقتصاد المحلي، كما يعتبر رفع الحد الأدنى للأجور أداة مهمة لحماية حقوق العمال وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية ومعدلات التضخم المتزايدة.
ردود فعل واسعة من النقابات وأصحاب العمل
حظي القرار بترحيب كبير من قبل النقابات العمالية، التي طالما نادت بضرورة رفع الأجور بما يتناسب مع الظروف المعيشية الراهنة، في المقابل، دعت بعض جمعيات أصحاب العمل إلى تقديم تسهيلات وحوافز للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حتى تتمكن من التكيف مع الزيادة الجديدة دون التأثير على قدرتها التشغيلية واستمرارها في السوق.
خطوة في الاتجاه الصحيح
مع اقتراب موعد تنفيذ القرار، يرى المراقبون أن رفع الحد الأدنى للأجور في الأردن يمثل خطوة إيجابية نحو تحسين بيئة العمل والحد من مستويات الفقر، ويبقى التحدي الأكبر في ضمان تطبيق هذا القرار بشكل عادل وشامل، بما يعود بالنفع الحقيقي على جميع فئات المجتمع، ويساهم في إرساء مرحلة جديدة من التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات أصحاب العمل.