مشروع قانون الزواج الجزائري الجديد لعام 2025 يثير جدلاً واسعاً في المجتمع، بين فريق يرى فيه تطويراً للعلاقة الزوجية يتماشى مع العصر، وآخر يخشى من تأثيره على القيم الأصيلة، وبالرغم من أن الهدف الرئيسي للقانون هو تقليل الزيجات غير المسجلة، إلا أن بعض المقترحات أثارت استفسارات بين الناس، خاصة فيما يتعلق بالخصوصية والإجراءات الجديدة للتسجيل,
مسار التوثيق الجديد في قانون الزواج الجزائري
أقر قانون الزواج الجديد في الجزائر نظاماً حديثاً للتسجيل يعتمد على منصة إلكترونية رسمية تحت إشراف وزارة العدل, تهدف هذه المنصة إلى تنظيم جميع خطوات تسجيل الزواج عبر إجراءات رقمية تشمل:
- تجهيز نموذج موحد للعقد,
- إجراء فحص طبي إلزامي,
- التأكد من الوضع المالي للطرفين,
- إصدار وثيقة زواج رقمية معتمدة,
تهدف هذه الخطوة إلى الحد من الزواج العرفي وتعزيز الشفافية القانونية، وهي تعد أول مبادرة لتوحيد الإجراءات الإدارية لعقود الزواج في البلاد,
أبرز التعديلات في قانون الزواج الجديد
- التسجيل الإلكتروني الإلزامي لعقد الزواج هو حجر الزاوية في هذا القانون,
- يشترط القانون إجراء فحص طبي شامل للزوجين يشمل تقييم القدرة على الإنجاب والكشف عن الأمراض الوراثية,
- تم وضع ضوابط مشددة على تعدد الزوجات تتضمن:
- الحصول على موافقة الزوجة الأولى,
- إجراء بحث اجتماعي وقانوني قبل الموافقة,
- يشدد القانون على تحديد مسؤوليات الإنفاق وتقسيم الالتزامات المالية في عقد الزواج لتقليل النزاعات,
- تم رفع السن القانوني للزواج إلى 20 عاماً للذكور والإناث، مع إلغاء أي استثناءات كانت تسمح بزواج القاصر بموجب قرار قضائي,
مواقف برلمانية وآراء دينية حول قانون الزواج
شهد البرلمان الجزائري نقاشات مستفيضة حول هذه التعديلات، حيث دعمها عدد من النواب باعتبارها صيانة لحقوق الزوجين, بينما أعرب بعض المشرعين عن قلقهم، مشيرين إلى أن القانون قد يؤدي إلى تغيير في منظومة القيم الأسرية الموروثة, وأكد النائب عبد القادر قلال على أهمية تنظيم الزواج، لكنه انتقد ما وصفه بـ "محاولة لتمرير نماذج اجتماعية غربية تحت غطاء التحديث", لا يزال القانون قيد الدراسة بين الأطراف المعنية، مع دعوات للوصول إلى صيغة قانونية تحقق التوازن بين متطلبات العصر واحترام القيم الدينية والاجتماعية,