أعلنت الحكومة الأردنية رسميًا عن قرارها برفع الحد الأدنى للأجور في جميع القطاعات الاقتصادية، وذلك اعتبارًا من النصف الثاني لعام 2025، وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة المستمرة لتحسين مستوى المعيشة، وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية لكافة العاملين، خاصةً في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة وارتفاع تكاليف المعيشة الذي شهدته السنوات الأخيرة، وهو ما يستدعي اتخاذ إجراءات فعالة لدعم المواطنين وتحسين ظروفهم المعيشية.
القيمة الجديدة للحد الأدنى للأجور في الأردن 2025
بخصوص التعديل القادم، فقد حددت الأردن الموعد الرسمي لرفع الحد الأدنى للأجور في مختلف القطاعات، حيث قامت اللجنة الثلاثية لشؤون العمل، بالتعاون مع وزارة العمل والجهات الاقتصادية المعنية، بتحديد التفاصيل الخاصة بالحد الأدنى الجديد للأجور وموعد تطبيقه، وفيما يلي أبرز هذه التفاصيل:
* سيتم رفع الحد الأدنى للأجور من 260 دينارًا ليصل إلى 300 دينار شهريًا.
* القرار يشمل جميع العاملين في القطاعين العام والخاص على حد سواء.
* سيدخل القرار حيز التنفيذ الفعلي والرسمي ابتداءً من 1 يوليو 2025.
* يشمل القرار المواطنين الأردنيين والعمالة الوافدة دون تمييز.
* وافقت القطاعات الزراعية والإنشائية على التعديل الجديد بشكل كامل.
* يمنع منعًا باتًا التمييز في الأجور على أساس الجنس أو الجنسية.
* سيقوم مفتشو العمل المعتمدون بمراقبة دقيقة لتطبيق هذا القرار.
* سيتعرض أصحاب العمل المخالفين لتطبيق القرار لغرامات وعقوبات قانونية.
أهداف الحكومة من رفع الحد الأدنى للأجور
قرار رفع الحد الأدنى للأجور جاء بعد دراسة متأنية وشاملة لأوضاع العمال وظروف الأسواق، ويهدف إلى تحقيق توازن اجتماعي واقتصادي مستدام وعادل للجميع، ويمكن تلخيص الأهداف الرئيسية لهذا القرار في النقاط التالية:
* تحسين المستوى المعيشي للعاملين من ذوي الدخول المحدودة والمتوسطة.
* تقليل الفجوة الكبيرة بين مستوى الأجور وتكاليف الحياة اليومية المتزايدة.
* دعم الاستقرار الأسري والاقتصادي لشريحة واسعة من المواطنين.
* تعزيز القدرة الشرائية للأفراد، وتحفيز النمو في الحركة الاقتصادية المحلية.
* الحد من الممارسات الاستغلالية في سوق العمل، وضمان حقوق العاملين.
* تعزيز مبادئ العدالة والمساواة بين مختلف فئات العاملين في المجالات كافة.
* تشجيع الشباب على الانخراط في سوق العمل، وتوفير فرص عمل لائقة.
* تحقيق التزامات الأردن تجاه المعايير الدولية المتعلقة بحقوق العمل.