أعلنت الحكومة العراقية عن اعتماد غرامة مالية قدرها 200 ألف دينار عراقي، وهي الغرامة التي فرضتها مديرية المرور العامة في العراق، وتُعد هذه الغرامة رسمية وتطبق على مجموعة من المخالفات المرورية الخطيرة التي تؤثر على السلامة العامة، وستقوم شرطة المرور بتوقيف المركبات المخالفة فور تسجيل المخالفة، وتحصيل مبلغ الغرامة مباشرة من السائق، مع تفعيل رادارات مراقبة السرعة على الطرق العامة بين المحافظات لرصد المخالفات، وتطبيق القانون بحزم أكبر.
المخالفات التي تستوجب غرامة 200 ألف دينار
تتعدد المخالفات المرورية التي تستوجب دفع غرامة قدرها 200 ألف دينار عراقي، وتشمل:
- السير عكس الاتجاه، حيث تُعتبر هذه المخالفة من أخطر المخالفات المرورية، وتُفرض الغرامة بناءً على مشاهدة رجل المرور للمخالفة مباشرة أو من خلال رصدها بالكاميرات.
- تجاوز السرعة المحددة، حيث تُفرض الغرامة على السائقين الذين يتجاوزون السرعة القانونية، ويتم تحصيلها مباشرة من السائقين المخالفين.
- عدم الاهتمام بإشارة رجل المرور أو الإشارة الضوئية، حيث تُعد هذه المخالفة من المخالفات التي تُعرض السائقين لغرامة مالية.
- قيادة المركبة بإهمال وسرعة عالية، حيث تُفرض الغرامة على السائقين الذين يقودون مركباتهم بطريقة تعرض الآخرين للخطر وأنفسهم أيضًا للخطر.
- استخدام الستائر أو الزجاج المضلل، حيث تُعتبر هذه المخالفة من المخالفات التي تستوجب فرض الغرامة المالية.
- قيادة المركبة بدون لوحات تسجيل، وفي هذه الحالة تُفرض الغرامة على المركبات التي تسير بدون لوحات تسجيل رسمية.
تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز السلامة المرورية والحد من الحوادث، وذلك من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة مثل الرادارات وكاميرات المراقبة لرصد المخالفات بدقة، مما يساهم في تحقيق انضباط أكبر على الطرق.
ملاحظات مهمة حول الغرامات المفروضة
تشمل هذه الإجراءات المركبات التي تحمل لوحات إقليم كردستان، وتهدف إلى زيادة استخدام التكنولوجيا الحديثة لرصد المخالفات المرورية، مما يساهم في الحد من الحوادث المتزايدة في الشوارع الرئيسية والسريعة، لذا، ننصح جميع السائقين بالالتزام بقوانين المرور لتجنب التعرض لهذه الغرامات، والحفاظ على سلامتهم وسلامة الآخرين.