أعلنت الحكومة الجزائرية عن تطبيق قانون التقاعد الجديد ابتداءً من عام 2025، وذلك في سياق جهودها الرامية إلى تطوير الأداء المالي لمنظومة التقاعد وتعزيز استدامتها، وتأتي هذه المبادرة كجزء من حزمة إصلاحات اقتصادية تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية وتعزيز المداخيل، وذلك من خلال تحديث مستمر لمنظومة العمل والتقاعد في البلاد,
تهدف الجزائر من خلال هذه الخطوة إلى مواكبة التغيرات الديموغرافية والاقتصادية العالمية، وتأمين مستقبل أفضل للمتقاعدين والأجيال القادمة, كما تسعى الحكومة إلى تحقيق توازن بين حقوق المتقاعدين والتحديات المالية التي تواجه نظام التقاعد,
رفع سن المعاش وتطبيقه التدريجي وفقًا لقانون التأمين الاجتماعي
بموجب قانون التأمين الاجتماعي رقم 148 لسنة 2019، سيتم رفع سن التقاعد تدريجيًا بدءًا من يوليو 2032، وسيتم رفع السن القانوني للتقاعد بمعدل سنة واحدة كل عامين، حتى يصل إلى 65 عامًا بحلول عام 2040، وقد جاءت مراحل التطبيق على النحو التالي:
* في يوليو 2032، سيتم رفع سن التقاعد إلى 61 عامًا
* في يوليو 2034، سيتم رفع سن التقاعد إلى 62 عامًا
* في يوليو 2036، سيتم رفع سن التقاعد إلى 63 عامًا
* في يوليو 2038، سيتم رفع سن التقاعد إلى 64 عامًا
* في يوليو 2040، سيتم رفع سن التقاعد إلى 65 عامًا
أهداف تعديل سن التقاعد وضمان الاستدامة المالية
يهدف تعديل سن التقاعد إلى تحقيق استقرار مالي أكبر وضمان استدامة حقوق المتقاعدين للأجيال القادمة، ومن بين أبرز الأهداف:
* المساهمة في تقليل العجز المالي في نظام التقاعد، مما يوفر موارد إضافية لدعم المستحقين
* ضمان توزيع عادل لحقوق التقاعد، مع الحفاظ على استمراريتها عبر الزمن
* تقليل الضغط على موارد صندوق التقاعد، مما يعزز استدامته على المدى الطويل
أسباب رفع سن التقاعد وتأثيره على نظام التأمينات
جاء قرار رفع سن التقاعد بشكل تدريجي بهدف تعزيز الاستدامة المالية لنظام التأمينات الاجتماعية وضمان استمرار صرف المعاشات، ومن أهم الأسباب ما يلي:
* تخفيف الأعباء المالية على صناديق التأمينات الاجتماعية لضمان استمراريتها
* زيادة مدة الاشتراك التأميني، مما يساهم في تحسين قيمة المعاشات المستقبلية
* مواكبة التوجهات العالمية، حيث تعتمد العديد من الدول سن تقاعد يصل إلى 65 عامًا أو أكثر
* تعزيز استفادة المواطنين من النظام التقاعدي والمزايا التأمينية المتاحة لهم