شهدت الجزائر تحولًا اقتصاديًا واجتماعيًا لافتًا في الآونة الأخيرة، تمثل في قفزة نوعية في رواتب المتقاعدين، حيث أقرت السلطات زيادات كبيرة شملت فئات واسعة منهم، وذلك في مسعى جاد لتخفيف أعباء المعيشة ومواجهة التضخم، وتثمينًا لدورهم المحوري في بناء الدولة الجزائرية.
تفاصيل الزيادات الجديدة في معاشات المتقاعدين بالجزائر
شملت الزيادات الأخيرة في رواتب المتقاعدين بالجزائر مختلف الشرائح، حيث تم تصنيفها وفقًا لقيمة المعاش الشهري لكل متقاعد، وقد طبقت زيادات تصاعدية بنسب متفاوتة تهدف إلى تضييق الفوارق وتحقيق قدر من العدالة الاجتماعية بين المتقاعدين، ويمكن تلخيص أبرز ملامح هذه الزيادة فيما يلي:
- تم رفع الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية التي تضررت بفعل التضخم.
- جرى تحسين المنح الشهرية للمتقاعدين الذين يعانون من أمراض مزمنة أو إعاقات.
- تمت مراجعة بعض الامتيازات المتعلقة بالتأمين الصحي والاجتماعي.
أثر الزيادة في الرواتب على الحياة المعيشية للمتقاعدين
من المتوقع أن يكون لهذه الزيادة في رواتب المتقاعدين بالجزائر تأثير إيجابي ملموس على مستوى معيشتهم، إذ ستساعدهم على مواجهة الارتفاع المستمر في أسعار السلع والخدمات، وتأمين حد أدنى من الاستقرار المالي الذي طال انتظاره، كما يُنتظر أن تسهم هذه الخطوة في تحريك عجلة الاقتصاد، حيث أن تعزيز القدرة الشرائية لشريحة واسعة من المستهلكين سينعكس بشكل مباشر على النشاط التجاري والاستهلاك المحلي.
هل تعتبر هذه الزيادة كافية؟
بالرغم من الترحيب الواسع بالزيادة في رواتب المتقاعدين بالجزائر، يرى البعض أنها خطوة أولى يجب أن تتبعها إصلاحات شاملة تتضمن ما يلي:
- ضرورة ربط المعاشات التقاعدية بمعدل التضخم السنوي بشكل تلقائي.
- إعادة النظر في آليات احتساب المعاش، خاصة بالنسبة لمن خدموا فترات طويلة بأجور متدنية.
- تفعيل برامج دعم مباشر تستهدف المتقاعدين ذوي الدخل المحدود.