أثار مشروع قانون الزواج الجديد في الجزائر لعام 2025 نقاشًا واسعًا في الأوساط المجتمعية، إذ رأى فيه البعض خطوة إيجابية نحو تنظيم مؤسسة الزواج بضوابط قانونية واضحة، بينما عبر آخرون عن تخوفهم من بعض المواد التي قد تمس بالقيم الأصيلة أو الحرية الشخصية، ويظل هذا القانون محط اهتمام وجدل واسعين.
خطوات التوثيق الجديدة في قانون الزواج بالجزائر
تُعد إجراءات التوثيق من أبرز ملامح قانون الزواج الجديد في الجزائر، حيث جرى إقرار نظام رقمي موحد تحت إشراف وزارة العدل لتوثيق عقود الزواج عبر منصة إلكترونية موحدة، يشمل هذا النظام إتمام جميع الإجراءات من تحرير العقد والفحص الطبي والتوثيق والتأكد من السلامة المالية، ويهدف هذا التوجه بالأساس إلى الحد من انتشار الزواج العرفي وتعزيز الشفافية في الإجراءات القانونية المتعلقة بالزواج.
أهم التعديلات في قانون الزواج الجديد في الجزائر
يتضمن القانون الجديد حزمة من التعديلات التي تؤثر في تنظيم الزواج في الجزائر، ومن بين هذه التعديلات نذكر إلزامية توثيق عقد الزواج إلكترونيًا عبر منصة رسمية تابعة لوزارة العدل، إضافة إلى ذلك، بات إجراء الفحص الطبي لكلا الطرفين قبل الزواج شرطًا أساسيًا، ويشمل ذلك تقييم القدرة على الإنجاب والكشف عن الأمراض الوراثية، كما فُرضت قيود مشددة على تعدد الزوجات، إذ يتطلب الأمر موافقة الزوجة الأولى وتحقيقًا اجتماعيًا وقانونيًا، كذلك تم إدراج بند النفقة وتوزيع الالتزامات المالية ضمن العقد لتجنب الخلافات المستقبلية، وأخيرًا، رفع القانون سن الزواج القانوني إلى 20 عامًا للذكور والإناث مع إلغاء الاستثناءات القضائية للزواج في حالة القصر.
مواقف برلمانية وتحفظات دينية بشأن قانون الزواج الجديد في الجزائر
أثارت التعديلات القانونية جدلاً واسعًا داخل البرلمان، حيث أعرب بعض النواب عن تأييدهم لهذه التغييرات باعتبارها تدعم حقوق الطرفين في الزواج، في المقابل، أبدى نواب آخرون تحفظاتهم، معتبرين أن القانون قد يحمل محاولات لتغيير القيم الاجتماعية المتوارثة، ويخشون من تأثيره على النظام الأسري القائم على الشريعة الإسلامية، ومن بين الآراء البارزة، أكد النائب عبد القادر قلال على أهمية تنظيم الزواج، لكنه رفض ما اعتبره فرض تصورات غربية على الأسرة تحت ستار التحديث القانوني، ولا يزال القانون محل نقاش مستمر بين المؤيدين والمعارضين، مع التركيز على ضرورة إيجاد توازن يحافظ على القيم الدينية والاجتماعية جنبًا إلى جنب مع التحديث القانوني.