انطلقت امتحانات البكالوريا للدورة العادية على مستوى مناطق المملكة، وسط إجراءات وصفتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بـ”المشددة”، وذلك لاختبار القدرات المعرفية للتلاميذ على مدار ثلاثة أيام، وهو استحقاق ينتظره الجميع،
إجراءات مشددة في مراكز الامتحان
تشهد القاعات الدراسية في مختلف المدن المغربية توافد المترشحين من مختلف الشعب، في أجواء يسودها الحرص على تطبيق “تدابير صارمة” لضمان سير هذه المرحلة الحاسمة دون أي إشكالات، بحضور مكثف للعناصر الأمنية، وشخصيات من السلطات المحلية، وممثلين عن وزارة التربية الوطنية، بالإضافة إلى الأطر التربوية والإدارية على المستويات الجهوية والإقليمية والمحلية،
تداولت العديد من الصفحات الإلكترونية صورًا لوصول أظرفة الاختبارات تحت حراسة أمنية مشددة، بهدف منع أي تسريب محتمل لأسئلة الامتحانات، لكن في المقابل، رصدت جريدة هسبريس الإلكترونية تداول بعض المجموعات على تطبيق “واتساب” لأوراق يُزعم أنها مرتبطة بالامتحان،
كما لاحظت هسبريس انتشار أسئلة امتحان اللغة العربية الخاص بشعبة الآداب والعلوم الإنسانية على صفحات فيسبوكية مختلفة، وظهرت “استعدادات كبيرة” للغش من خلال التعليقات المتداولة في بعض المنشورات التي تطلب إجابات لأسئلة مواد معينة في الامتحانات الإشهادية،
تفتيش إلكتروني ومحاولات للغش التجاري
شهد انطلاق هذا الاستحقاق الوطني استعمال الماسحات الإلكترونية كإجراء معتاد لتفتيش المترشحين ومنع إدخال الهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية أخرى يمكن استخدامها في الغش، إلا أن تداول بعض الصور للأوراق الامتحانية يثير تساؤلات حول كيفية التقاطها،
تكشف منصات التواصل الاجتماعي مجددًا عن وجود “بعد تجاري” للغش، حيث يقترح البعض بأسماء “مستعارة” في التعليقات “أسعارًا مناسبة” لتسهيل الامتحان وتقديم المساعدة في الحصول على الإجابات الصحيحة، مما يبرز “صعوبة السيطرة على الوضع مرة أخرى، نتيجة الانتشار الواسع الذي تتيحه الوسائط الرقمية”،
الوزارة والسلطات وعوائق التسريب
تعتمد الوزارة والسلطات عمومًا على “تضافر الجهود” لإنجاح هذا الاستحقاق الوطني وضمان نزاهته وجودته، إلا أن عمليات التسريب تمكنت مرة أخرى من تجاوز “المراقبة المكثفة”، وأصبحت بعض الأوراق متاحة للعامة وللأفراد “المتورطين” في تزويد المترشحين بالإجابات عن بعد ومن خارج المؤسسات التعليمية،
من جهته، صرح مصدر مسؤول بوزارة التربية الوطنية لهسبريس بأن “الإجراءات المتخذة مشددة وحازمة، لكنها ليست فريدة أو استثنائية، بل تندرج في إطار التدابير التي عملنا بها على مدار السنوات الماضية وأثبتت جدواها”، وأضاف أن “متابعة ظاهرة الغش تتم بشكل موحد على المستوى الوطني، ويتجلى ذلك أيضًا في لجان الحراسة داخل القاعات، أي اللجان المحلية المكلفة بمكافحة الغش”،
أكد المصدر ذاته أن الامتحانات انطلقت في “ظروف طبيعية”، بمساهمة “الفرق المتنقلة التي تجوب مراكز الامتحانات لدعم الفرق المحلية، بالإضافة إلى لجنة وطنية ولجان جهوية وإقليمية لليقظة تتابع كل ما يُنشر على وسائل التواصل الاجتماعي، وتقوم بتقييمه وتحديد مدى ارتباطه الفعلي بالامتحانات”،
فيما يتعلق بالصور المنتشرة على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي و”نجاح عملية التسريب” مرة أخرى، أوضح مصدر هسبريس أنه “عندما تُفتح الأظرفة وتُلتقط صور للأوراق التي تتضمن أسئلة الاختبار، فإن هذا لا يُعتبر تسريبًا”، مشيرًا إلى أن “التسريب الحقيقي هو عندما نجد الأوراق متداولة قبل فتح الأظرفة”، وأكد: “لم نسجل أي حالة من هذا القبيل حتى الآن”،
عقوبات الغش في الامتحانات
يحدد القانون رقم 0213 المتعلق بمكافحة الغش في الامتحانات المدرسية العقوبات التي ستطبق على المخالفين، حيث ينص على أن من يرتكب الغش يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين، وبغرامة مالية تتراوح بين 1000 و 20000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حال تسريب مواضيع الامتحان للغير قبل إجرائه أو المساعدة في الإجابة عليها،
كما يعاقب القانون بغرامة تتراوح بين 2000 و 5000 درهم في حالة تبادل المعلومات كتابيًا أو شفويًا أو بأي وسيلة أخرى بين المترشحين، أو حيازة أو استخدام الآلات والوثائق والمخطوطات غير المصرح بها، أو استخدام الوسائل الإلكترونية بأي شكل أو نوع، سواء كانت مشغلة أم غير مشغلة، داخل قاعة الامتحان،