جديد بالدزاير: الإعفاء يشمل دفعة جديدة… قانون الخدمة العسكرية الجديد 2025 يفاجئ الشباب بقرار واضح

تم الكشف عن تفاصيل قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية لعام 2025، الأمر الذي أثار اهتمامًا واسعًا بين الشباب، خاصة وأن القانون يتضمن معايير واضحة ومحددة لا تشمل كل الحالات، بل يرتكز على شروط دقيقة، ويعكس هذا التوجه حرص الدولة على تحقيق موازنة بين متطلبات الواجب الوطني والظروف الفردية لكل شخص، كما يشدد القانون على تقديم مستندات رسمية لدعم أي طلب، مما يكفل الشفافية ويعزز ثقة المواطنين في نزاهة الإجراءات الإدارية

يهدف قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية الجديد إلى تحقيق العدالة والشفافية في التعامل مع ملفات الشباب الجزائري، كما يراعي القانون الظروف الاجتماعية والصحية للأفراد، ويضع آليات واضحة لتقديم طلبات الإعفاء ودراستها

قانون الخدمة العسكرية الجديد 2025

في إطار قانون الخدمة الوطنية بالجزائر، يُعد أداء الخدمة واجبًا على كل شاب جزائري، ومع ذلك، تسمح القوانين بإعفاء فئات معينة وفقًا لمعايير محددة، وتتضمن هذه الفئات ما يلي:

1. الأفراد الذين يعانون من أمراض مزمنة تعيقهم عن أداء المهام العسكرية بشكل كامل.
2. المعيل الوحيد لأسرته في حال عدم وجود من يقوم بمسؤولياته العائلية بدلًا منه.
3. الأشخاص ذوو الإعاقات المثبتة بوثائق طبية معترف بها.
4. الطلاب المسجلون في مؤسسات التعليم العالي مع تقديم إثبات رسمي للتسجيل.

تخضع ملفات هؤلاء الأفراد لفحص وتمحيص دقيق، إذ يجري التحقق من صحة المستندات وتوافق الحالة مع المعايير المحددة قبل اتخاذ القرار، وذلك لضمان منح الإعفاءات لمستحقيها فقط دون تجاوزات

شروط الإعفاء العسكري في الجزائر 2025

أعلنت وزارة الدفاع عن قائمة من الشروط الضرورية لقبول طلب الإعفاء، وتهدف هذه الشروط إلى تنظيم العملية بدقة وضمان استناد كل طلب إلى أسس موضوعية، وتتضمن هذه الشروط ما يلي:

1. تقديم تقارير طبية رسمية توضح الحالة الصحية وتأثيرها على القدرة البدنية.
2. إرفاق مستندات اجتماعية كالشهادة العائلية أو وثيقة الإعالة لإثبات الوضع العائلي.
3. التسجيل المسبق في السجل المخصص لطلبات الإعفاء للاستفادة من حق التقديم.
4. عرض الملف كاملًا على اللجنة العسكرية المختصة لدراسة محتواه والتحقق من البيانات.
5. تقديم سجل عدلي نظيف يثبت حسن السيرة وعدم التورط في قضايا أمنية أو جنائية.

الالتزام بهذه الشروط بدقة يساهم في تسريع فحص الملفات وضمان مصداقية القرارات الصادرة بحق المتقدمين